أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اختارت تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بدلًا من تحميل المواطنين مزيدًا من الضغوط، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، مقابل 75 دولارًا بُنيت عليه تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحاته بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، أنه فوجئ بتداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم اعتزام الحكومة قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن هذه المنشورات لا تعكس مضمون حديثه بشأن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأزمة.
مدبولي يوضح حقيقة تصريحات قطع الكهرباء
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحديث عن تخفيف الأحمال الكهربائية جاء في سياق استعراض البدائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة الارتفاع الكبير في تكلفة الطاقة، وليس إعلانًا عن اتخاذ قرار بقطع الكهرباء لساعات طويلة.
وشدد على أهمية عدم اجتزاء التصريحات أو تداولها بعيدًا عن سياقها، بما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين بشأن خطط الحكومة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
ارتفاع أسعار النفط يفرض ضغوطًا على الموازنة
وأوضح مدبولي أن إعداد الموازنة العامة تم على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 75 دولارًا، في حين تجاوز السعر 110 دولارات، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على الدولة لتوفير احتياجاتها من المنتجات البترولية والطاقة.
الحكومة تختار تخفيف الأعباء عن المواطنين
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة قررت تحمل الزيادة في تكلفة الطاقة بدلًا من نقل كامل الأعباء الإضافية إلى المواطنين، موضحًا أن الحكومة تدرس البدائل المتاحة بما يحقق التوازن بين توفير احتياجات البلاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.