أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة التالية لانتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى التوجه نحو تعزيز الضوابط المنظمة لإدارة الدين العام، ووضع أسقف للدين المحلي والخارجي والضمانات السيادية.
ضوابط جديدة لإدارة الدين العام
وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الإجراءات الحكومية لن تتوقف بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، بل ستستمر خلال المرحلة المقبلة بصورة أكبر، مع التركيز على تعزيز الانضباط المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالتوسع في الاقتراض.
وأشار إلى أن وضع سقوف للدين المحلي والخارجي والضمانات السيادية يستهدف تعزيز الرقابة على الالتزامات المالية للدولة، وتحسين إدارة الموارد، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
