طالب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المؤسسات المالية الأوروبية بتوسيع نطاق التمويل ليشمل المزارعين والمقاولين وموردي مستلزمات الري الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، ودعم التحول إلى نظم الري الحديثة، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية المائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة لمبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر «FLOW»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والتي انعقدت تحت عنوان «تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه»، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
وأكد سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، في ظل اعتمادها بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، وانخفاض متوسط سقوط الأمطار إلى أقل من 20 ملليمترًا سنويًا، فضلًا عن تغطية المناطق الصحراوية لأكثر من 95% من مساحة البلاد.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع المياه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار وزير الري إلى أن استراتيجية الموارد المائية 2050، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، تستهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، والتوسع في إعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز الحوكمة.
واستعرض الوزير التقدم المحقق في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، باعتبارها من المشروعات الداعمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأوضح سويلم أن الوزارة تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لإعداد إرشادات تستهدف تنظيم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه.
وأضاف أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشمل إعداد دراسة جدوى بشأن بدائل الشراكة في محطات الرفع، مع تقييم الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية المصلحة العامة.
ولفت الوزير إلى أن شبكة الترع في مصر، التي تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر، إلى جانب نحو 600 محطة رفع، تمثل فرصًا واعدة للاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة تشغيلها.
وأكد توجه الوزارة نحو تعزيز الصيانة الوقائية وأعمال التأهيل والتخطيط طويل الأجل، مع الاستفادة من أدوات الرصد اللحظي والتقنيات الرقمية لتحديد المناطق ذات الأولوية، وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا.
ودعا سويلم المؤسسات المالية الأوروبية إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتوسيع نطاق المنتجات التمويلية لتشمل المزارعين والمقاولين وموردي مستلزمات الري الحديث، بما يدعم تطوير نظم الري، ورفع كفاءة تشغيل محطات الرفع، والتوسع في الحلول المعتمدة على الطاقة الشمسية.
وشدد على أهمية الاستفادة من روابط مستخدمي المياه للوصول إلى المستفيدين على المستوى المحلي، إلى جانب تعزيز دور البنوك المصرية في دعم المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الموارد المائية والري التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لتحويل الأولويات المشتركة إلى استثمارات ومشروعات ملموسة تسهم في تطوير قطاع المياه، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
