بعد إغلاق اللوفر.. تحرك برلماني عاجل لتأمين الآثار المصرية في فرنسا

تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والهجرة، والسياحة والآثار، يطالب فيه الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية آثارنا المصرية بالخارج ومراجعة آليات سلامتها واسترداد القطع المهربة بطرق غير مشروعة.

جاء هذا التحرك النيابي بعد الاضطرابات الأمنية وإغلاق متحف اللوفر نتيجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى حوادث الاختراق السابقة لمنظومات تأمين المتاحف العالمية.

مطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان

في السطور التالية، نعرض مطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان، طلبت الإحاطة النقاط التالية:

تحرك دبلوماسي سريع:

التواصل الفوري مع السلطات الفرنسية وإدارة متحف اللوفر للتحقق من سلامة القطع الأثرية المصرية وتأمينها.

حصر وطني شامل:

إعداد قاعدة بيانات ومحصّ لجميع الآثار المصرية المتواجدة بالخارج، يوضح أماكنها، وثائقها، وكيفية خروجها.

آلية إنذار مبكر:

إنشاء نظام رصد دائم للمخاطر للتدخل السريع مع المتاحف العالمية والمؤسسات الحائزة على الآثار في أوقات الأزمات الأمنية أو الكوارث.

خطة قانونية للاسترداد:

وضع استراتيجية قانونية ودبلوماسية واضحة ومراجعة الملفات التوثيقية لاستعادة أي قطع أثرية يثبت خروجها من مصر بشكل غير قانوني.

نص طلب الإحاطة

تُشكل آثارنا في الخارج ركيزة أساسية للهوية الوطنية، وقوة حضارية وثقافية للدولة لا يمكن التهاون في سلامتها أو التفريط في حقوقنا التاريخية بشأنها.

وتأتي أهمية هذا الطلب بالتزمن مع الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الواسعة التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس مؤخرًا، والتي ترتب عليها إغلاق متحف اللوفر الذي يضم وحده قسم فريد للمصريات يحوي نحو 55 ألف قطعة أثرية مصرية نادرة وعابرة للعصور.

إن تلك التطورات والأحداث، بجانب حوادث السرقات والاختراقات الأمنية السابقة التي تعرضت لها بعض المتاحف العالمية الكبرى، تفرض خطورة بالغة ومخاطر محتملة تهدد سلامة وصيانة مجموعاتنا الأثرية خارج الحدود.

وعلى الرغم من أن هذه الآثار تخضع تنظيميًا وإداريًا لسلطات الدول الحاضنة لها، إلا أن ذلك لا يعفي الدولة بحكومتها ومؤسساتها من مسؤوليتها القومية والتاريخية في مراقبة وضع تلك الآثار، والتحقق المستمر من كفاءة التدابير الأمنية وأنظمة الأمان المتخذة لحمايتها.

بناءً على ما تقدم نطالب الحكومة بالتحرك العاجل عبر الآتي:

لابد من ضرورة التواصل الرسمي مع السلطات الفرنسية المختصة وإدارة متحف اللوفر للوقوف على الإجراءات التأمينية الراهنة المتبعة لضمان سلامة القطع المصرية هناك في ظل غلق المتحف والاضطرابات المحيطة به.

بناء قاعدة بيانات رسمية دقيقة وشاملة لكافة القطع الأثرية المصرية المتواجدة في متاحف العالم والمؤسسات الثقافية الدولية، تتضمن وثائق خروجها وموقعها القانوني الحالي.

صياغة آلية تنسيق دائم تتيح رصد أي تهديدات أمنية، كوارث، أو سرقات في الدول الحاضنة للآثار للتدخل الفوري والدبلوماسي لحماية تلك المقتنيات.

مراجعة شاملة لملفات القطع الأثرية وتوثيقها لتفعيل الأدوات الدولية لمطالبة الدول والجهات المعنية باستعادة أي قطع يثبت خروجها وتهريبها من البلاد بطرق غير مشروعة.