شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بتاريخ 27 أكتوبر 2026، استعراض طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الغذائي.
أبرز النواب الذين استعرضوا الطلبات
النائب زين العابدين كامل السيد
استعرض طلب مناقشة عامة بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
النائب تامر عبد الحميد
استعرض طلب مناقشة عامة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، متناولاً تداعيات التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية العالمية والمحلية.
النائب إسماعيل علي نصر الدين
تقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة
المحاور الرئيسية التي جرى مناقشتها
قرر رئيس المجلس بعد موافقة الأعضاء، ضم طلبات المناقشة الثلاثة في مناقشة موحدة نظرًا للارتباط الشديد بين ملفات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والأمن الغذائي.
وحضر الجلسة ممثلو وزارة التموين والتجارة الداخلية 'من بينهم أحمد كمال مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المكتب' إلى جانب وزير شؤون المجالس النيابية.
أبرز المطالبات والأسئلة البرلمانية في جلسة اليوم
طالب 'النواب' بالانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى الرقابة الذكية وتفعيل 'رادار السلع' لرصد التكلفة الفعلية للسلع وهوامش الأرباح، وتجنب فوضى تفاوت الأسعار بين المنافذ أو خلال ساعات اليوم الواحد.
شدد النواب على تجريم وحسم ممارسات تخزين السلع بغرض المضاربة، وتفعيل العقوبات الرادعة بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
التأكيد على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.