طالب النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، الحكومة بتنفيذ ثلاثة إجراءات عاجلة ومستدامة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية المواطن.
وشدد النائب في كلمته اليوم، على أن المواطن لا يقيس نجاح السياسات الحكومية بعدد المحاضر المحررة أو التقارير، وإنما بما يلمسه فعليًا من استقرار الأسعار وقدرته على تلبية احتياجات أسرته دون أعباء إضافية.
3 إجراءات عاجلة لـ "الشيوخ" اليوم
أولا: وضع خطة معلنة وجدول زمني لضبط الأسواق
الانتقال من الحملات التموينية الموسمية المؤقتة إلى منظومة رقابية مستدامة.
تعزيز التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات والأجهزة الرقابية في الدولة.
وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم النتائج بدقة ومحاسبة المقصرين.
ثانيًا: خفض التكاليف والتوسع في المنافذ العادلة
التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.
تكثيف الرقابة الميدانية لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار.
العمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل، والتوزيع لضمان انعكاسها على السعر النهائي للمستهلك.
ثالثًا: تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي
تقديم خطة واضحة ومستقبلية لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
تطوير منظومة التخزين الحديثة والصوامع وسلاسل التبريد.
الحد من الفاقد والهدر الغذائي لضمان استدامة المعروض وتوافر السلع في الأسواق.
الأمن الغذائي = الأمن القومي
فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، طالب رئيس برلمانية المؤتمر الحكومة بتقديم خطة واضحة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر، وضمان استدامة توافر السلع بالأسواق.
وأوضح 'غنيم' أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب رؤية حكومية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتربط بين إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المعروض من السلع وخفض تكاليف تداولها، بما يحقق استقرارًا حقيقيًا للأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل الاكتفاء بالوعود العامة أو الحملات الرقابية الموسمية، مُشددًا على أهمية وجود منظومة مستدامة تستند إلى المتابعة المستمرة والمحاسبة وقياس الأثر الفعلي للإجراءات الحكومية على حياة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
