أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن تمامًا بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع وجود أرصدة إضافية تصل لأكثر من ذلك لبعض السلع الحيوية.
واستعرض الوزير خلال كلمته تفاصيل أرصدة ومخزون السلع الأساسية المسجلة حتى نهاية أكتوبر 2026، والتي جاء كما هوموضح في التقرير..
مدد كفاية الاحتياطي الاستراتيجي للسلع
اللحوم الطازجة: 14.3 شهرًا
السكر : 9.9 أشهر
الدقيق : 5.5 أشهر
القمح التمويني: 5.1 شهر
الزيوت: 3.4 أشهر
المكرونة: 2.1 شهر
أبرز ملامح خطة الوزارة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار
مبادرات خفض الأسعار
إطلاق مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى نحو 25%، ومستمرة لدعم المواطنين.
التوسع في الأسواق والمنافذ
افتتاح نحو 600 سوق لليوم الواحد على 3 مراحل لتقليل حلقات الوساطة وإيصال السلع مباشرة للمستهلكين, إلى جانب شبكة توزيع تشمل قرابة 40 ألف منفذ و30 ألف مخبز تخدم نحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.
رفع السعات التخزينية
العمل على زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030 'مقارنة بـ 4.4 مليون طن عبر 85 صومعة في 2026، صعودًا من 1.2 مليون طن في 2014'.
تطوير منظومة الرقابة
الانتقال من الرقابة التقليدية المعتمدة على الحملات والمخالفات إلى رقابة ذكية تعتمد على البيانات وتحليل حركة السوق وسرعة الاستجابة لمنع الممارسات الاحتكارية.
الكواليس والأسباب وراء تأمين الاحتياطي
كشف الوزير أن تأمين هذا الاحتياطي الاستراتيجي جاء بعد مجهودات ضخمة لتجاوز الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، موضحًا أن مصر كانت تعتمد تاريخيًا في استيراد القمح على جهتين رئيسيتين هما 'روسيا وأوكرانيا'، ونظرًا لاستمرار الصراعات الممتدة هناك وتأثيرها على حركة التجارة، كان لزامًا على الوزارة التحرك السريع.
نجحت مصر في فتح أسواق جديدة ومصادر بديلة ومتنوعة للتعاقد، أبرزها رومانيا وفرنسا ودول أخرى، إلى جانب تعديل طرق السداد والتعامل مع الموردين للوصول إلى هذا المخزون الآمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
