كيف تنظر الدوائر الإقليمية والدولية إلى خطوة التفويض الدفاعي المصري عن السعودية؟

تنظر الدوائر الإقليمية والدولية إلى خطوة التفويض الدفاعي للرئيس السيسي لدعم السعودية عسكريًا، والتي أقرها مجلس النواب بأغلبية الثلثين أمس الإثنين 26 أكتوبر، بترقب شديد اعتبارا بأن القرار سيقلب موازين اللعبة.

تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوات السعودية، بسبب تزايد هجمات العناصر اليمنية، شبه اليومية على المنشآت الحيوية والنفطية السعودية.

وتوزعت وجهات النظر والتحليلات حول هذا القرار، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل ما جاء بالدوائر العربية والخليجية على النحو التالي..

أولًا الدوائر العربية والخليجية

ترحب الرياض وحلفاؤها بالقرار كونه يرسخ العقيدة الأمنية المشتركة بأن 'أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري'. كما أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني 'المعترف به دوليًا' تأييده للموقف المصري في مساندة المملكة ضد التهديدات.

يرى خبراء ومحللون عرب، أن التحرك يؤسس لمعادلة جديدة تعتمد على حماية المصالح العربية بقدرات ذاتية، مما يقلل الحاجة إلى دعم عسكري غربي خارجي، أو الانجرار إلى الاقتتال مع دول العرب الجوار.

ثانيا الدوائر الدولية والقوى الكبرى

تنظر واشنطن إلى القرار في سياق تراجع رغبتها في التورط المباشر بضربات هجومية جديدة في المنطقة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الإدارة الأمريكية فضلت تقديم الدعم الاستخباراتي وتبادل المعلومات للرياض بدلاً من الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين، لذا فإن تولي قوى إقليمية كمصر عبء الدفاع الجوي وحماية الأراضي يناسب فترة التهدئة واستقرار سوق الطاقة العالمية.

أما موسكو وبكين تقرأ هذا التنسيق الإقليمي المستقل كإشارة على تراجع الهيمنة الأمنية الأمريكية المطلقة وعجز واشنطن عن فرض شروطها بالقوة.

وترى الدوائر الروسية والصينية في قرارات الردع هذه خطوة لتأمين ممرات التجارة الحيوية 'مثل البحر الأحمر' وتعزيز لمفهوم 'العالم متعدد الأقطاب'.

ثالثا أبعاد طبيعة التفويض

تؤكد التوقعات أن هذا التفويض ذو طبيعة دفاعية بحتة 'أي يركز على حماية السيادة والمقدسات والدفاع الجوي'، وأكد مجلس النواب أن الدولة ليست في حالة حرب مع أي طرف ولا تسعى لخوض معارك برية باليمن، كما أنها وضعت إطار قانوني يتيح التدخل السريع لحماية الأراضي السعودية 'عقب التنسيق وبناءً على طلب الرياض'.

ومن الناحية الدولية، يُنظر إلى القرار باعتباره أداة لرفع أي تصعيد عسكري ضد المنشآت النفطية وحركة الملاحة، مما يعزز موقف المفاوض العربي في مباحثات السلام الجارية برعاية إقليمية ودولية.