طلب إحاطة عاجل للحكومة.. لماذا تغيب فرص الاستثمار عن شباب سوهاج؟

تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن استمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص التشغيل والاستثمار في محافظة سوهاج.

أوضح النائب في طلبه، أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب استراتيجية تنموية شاملة تتجاوز فكرة توفير الوظائف الحكومية التقليدية.

أسباب طلب الإحاطة

أولا: تراجع حجم الاستثمارات الصناعية وضعف المشروعات الإنتاجية الكبرى بالمحافظة مقارنة بمقوماتها.

ثانيا: الهجرة الداخلية والخارجية، حيث يضطر أعداد كبيرة من الشباب للسفر إلى المحافظات الأخرى أو الخارج بحثًا عن العمل.

ثالثا: العمالة غير المنتظمة، ولجوء الكثير من الخريجين إلى أنشطة هامشية تفتقر للاستقرار الاجتماعي والوظيفي.

رابعا: عدم الاستغلال الأمثل لمقومات سوهاج في مجالات الزراعة، والتصنيع الزراعي والسياحة والصناعات الحرفية.

أرقام المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أشار عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الربع الأول من عام 2026 سجل تقدير حجم قوة العمل 35,412 مليون فرد مقابل 34,829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1,7٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15,238 مليون فرد بينما بلغت في الريف 20,174 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27,588 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7,824 مليون فرد.

وأوضح النائب، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 3,6٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3,8٪ في الربع السابق مقابل 3,6٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14,3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق مقابل 16,4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المطالب البرلمانية المقدمة للحكومة

طالب نواب البرلمان من الحكومة إعلان شفافية البيانات، بشكل تفصيلي وحديث لمعدلات البطالة بسوهاج وتكون موزعة بحسب المراكز والقرى والسن والنوع، والكشف عن المنجز الفعلي لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة ومعدلات تشغيلها واستثماراتها.

كما طالبوا بتقديم تسهيلات وحوافز جاذبة للشركات لإقامة مشروعات كثيفة العمالة في الصعيد، وتيسير وزيادة حجم التمويل الموجه لشباب الخريجين والمرأة في المشروعات متناهية الصغر. بالإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال تحديث برامج التدريب المهني لتتوافق تمامًا مع الاحتياجات اللوجستية والفعلية للمحافظة.

وطالب النائب في نهاية مذكرته بإحالة طلب الإحاطة بصفة عاجلة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، بحضور المسؤولين من الوزارات المعنية، للوقوف على خطة زمنية واضحة لحل الأزمة.