طرح الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى تساؤلات حول قدرة الحكومة على إقناع المواطنين بسلامة سياساتها الاقتصادية وأولوياتها في إدارة الأزمة الحالية، مؤكدًا أن التحدي لا يقتصر على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وإنما يمتد إلى استعادة ثقة المجتمع وتعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين.
وقال إبراهيم عيسى، في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على 'فيسبوك'، معلقًا على منتدى مصر 2026، إن ما جرى خلال فعاليات المنتدى عكس غياب الحوار الحقيقي بين الحكومة والمجتمع، حيث غلبت على المناقشات كلمات المسؤولين وعروضهم للسياسات والإنجازات، دون إتاحة مساحة كافية للنقاش المتبادل وطرح وجهات النظر المختلفة.
إبراهيم عيسى: إقناع المواطنين أساس الاستقرار
وأوضح عيسى أن قدرة الحكومة على إقناع المواطنين بقراراتها تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لا يعني بالضرورة فقدان ثقة المجتمع، طالما أن المواطنين يدركون أسبابها ويقتنعون بجدواها ونتائجها.
وأضاف أن المشكلة تظهر عندما تتسع الفجوة بين أولويات الحكومة وتطلعات المواطنين، بما ينعكس على مستوى الثقة والقبول الشعبي للسياسات المتبعة.
أولويات الإنفاق الحكومي محل تساؤل
وتطرق عيسى إلى ملف الإنفاق العام، معتبرًا أن الخلاف الأساسي لا يتعلق بإنكار الأزمة الاقتصادية أو محدودية موارد الدولة، وإنما بكيفية إدارة هذه الموارد وتحديد أولويات الإنفاق.
وأشار إلى أهمية إعطاء قطاعات التعليم والصحة اهتمامًا أكبر، في ظل تساؤلات حول ترتيب أولويات المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية، ومدى توافقها مع الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمواطنين.
كما دعا إلى تغيير الخطاب المتعلق بتحمل الدولة للأعباء المالية، موضحًا أن موارد الدولة هي أموال المجتمع، وأن الحكومة تتولى إدارتها، بينما يتحمل المواطنون جانبًا أساسيًا من أعباء الإنفاق العام والديون.
إبراهيم عيسى يدعو إلى تقبل النقد والمعارضة
وفي سياق متصل، أكد عيسى أن انتقاد السياسات الحكومية لا يعني التشكيك في الدولة أو المسؤولين، مشددًا على أن النقد والمعارضة حق مشروع، وأداة ضرورية لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.
وأشار إلى أن التعامل مع الاختلاف باعتباره محاولة لهدم الدولة يضعف فرص الحوار المجتمعي، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك مساحة حقيقية للاستماع إلى الآراء المعارضة والانتقادات الموجهة للسياسات العامة.
واختتم عيسى حديثه بالتأكيد على أن جوهر الخلاف لا يتعلق بوجود الأزمة الاقتصادية، وإنما بكيفية إدارتها، وحجم الاقتراض، وأوجه إنفاق الموارد، ومدى نجاح الحكومة في إقناع المواطنين بأن سياساتها تصب في صالح حياتهم اليومية ومستقبلهم الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
