كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن رؤيته لتطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن الجنيه مُقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، وأن السعر العادل للدولار يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، وفقًا للتقديرات الاقتصادية التي يستند إليها.
وأوضح جنينة، خلال لقائه ببرنامج «المسار الاقتصادي» المذاع على قناة المحور، أن الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار ترتبط بصورة أساسية بالضغوط الخارجية على أسواق الطاقة، وما ترتب عليها من زيادة كبيرة في فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وهو ما انعكس على ميزان المدفوعات المصري.
ارتفاع فاتورة الطاقة يضغط على موارد النقد الأجنبي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن فاتورة استيراد المنتجات البترولية، التي تشمل الغاز الطبيعي والبترول الخام والسولار والبنزين، بلغت نحو 20 إلى 21 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل مستويات معتدلة نسبيًا لأسعار الطاقة عالميًا.
وأضاف أن الارتفاعات القياسية الأخيرة في أسعار الطاقة أدت إلى زيادة أعباء الاستيراد، مع توقعات بوصول فاتورة الطاقة إلى نحو 35 مليار دولار، بما يمثل ضغطًا إضافيًا على موارد النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن هذه التطورات تمثل أحد أبرز أسباب الضغوط الحالية على الجنيه، خاصة في ظل ارتباط سوق الصرف بالتغيرات العالمية وتكلفة الواردات الأساسية.
20 مليار دولار قد تعزز موارد مصر الدولارية
وأكد جنينة أن الضغوط الحالية على سوق الصرف ترتبط بعوامل استثنائية ومؤقتة، مشيرًا إلى أن حدوث تهدئة إقليمية وانتهاء التوترات الجيوسياسية من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تراجع أسعار الطاقة يمكن أن يسهم في خفض فاتورة استيراد البترول والغاز إلى مستوياتها الطبيعية، بما يوفر نحو 15 مليار دولار، إلى جانب إمكانية تعافي إيرادات قناة السويس وتحقيق زيادة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أن اجتماع هذه العوامل قد يوفر تدفقات وموارد دولارية إضافية تصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط على سوق الصرف ودعم استقرار الجنيه.
الدولار قد يتراجع إلى ما دون 50 جنيهًا
وفيما يتعلق بتوقعاته لسعر الصرف، أوضح جنينة أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 48 و50 جنيهًا، معتبرًا أن وصول الدولار إلى مستويات تتراوح بين 55 و56 جنيهًا يعكس تراجعًا مؤقتًا ومبالغًا فيه في قيمة الجنيه مقارنة بتقديراته لقيمته العادلة.
وأكد أن انحسار التوترات الجيوسياسية وتحسن موارد النقد الأجنبي قد يفتحان المجال أمام تراجع الدولار إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا، مع عودة التدفقات الدولارية وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن التطورات المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الإقليمية تظل من العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
