بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ويوفر فرص عمل مستدامة للأسر الأولى بالرعاية.
وتناول اللقاء آليات تحقيق التكامل بين برامج الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتنمية المهارات المهنية، وتأهيل المستفيدين للاندماج في سوق العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتعزيز قدرتها على الإنتاج.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج «تكافل وكرامة» يُعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس حرص الدولة على دعم ملايين الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات النقدية، بل يمتد إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال برامج ومبادرات متكاملة.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الأصول المتاحة في إقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل حقيقية، وتدعم زيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج، وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لإعادة استغلال مصنع متوقف بمحافظة الفيوم، وتحويله إلى مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المشروع يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال تدريب وتوظيف نحو 5 آلاف سيدة في مجالات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفقًا لمعايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة، بما يوفر لهن فرص عمل ودخلًا مستدامًا.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تدخلاتها الاجتماعية والإنتاجية، من خلال تقديم الدعم والمساعدات للأسر المستحقة بالتوازي مع تنمية قدراتها وتأهيل أفرادها للاستفادة من فرص العمل المتاحة، بما يعزز الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
