أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2025/2026.
وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، إلى جانب 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
إحالة الحسابات الختامية إلى لجنة الخطة والموازنة
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وتأتي هذه الإحالات في إطار الإجراءات البرلمانية لمراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة والهيئات الاقتصادية، ودراسة نتائج التنفيذ المالي خلال العام المالي الماضي.
تعديلات قانون التعليم وقانون الأزهر أمام اللجان المشتركة
وفي سياق متصل، أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
الحكومة تسحب عددًا من مشروعات القوانين من مجلس النواب
ومن ناحية أخرى، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، مع إخطار اللجان المختصة بقرار السحب.
وشملت مشروعات القوانين المسحوبة مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع تعديل قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
كما تضمنت قائمة المشروعات المسحوبة مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بالإضافة إلى مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وتأتي هذه التحركات في إطار مناقشة الأجندة التشريعية للحكومة داخل مجلس النواب، ودراسة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان المختصة تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
