أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، في بيان رسمي، قرارها المضي قدمًا في إغلاق جميع عملياتها في لبنان، بما يشمل فنادقها، وتسريح كافة موظفيها، وذلك بعد مراجعة داخلية شاملة للأوضاع في البلاد، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه استثمارات المجموعة.
وأوضحت المجموعة في بيانها الذي نشره المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عبر صفحته الشخصية على 'فيسبوك' أن القرار يأتي على خلفية استمرار الحملات العدائية والهجمات العلنية والممارسات التشهيرية الموجهة ضدها وضد أعمالها، فضلًا عن الإجراءات القانونية الجارية حاليًا بينها وبين الحكومة اللبنانية.
مجموعة الحبتور: استمرار أعمالنا في لبنان لم يعد مستدامًا
وأكدت مجموعة الحبتور، في بيانها، أنها حرصت على مدار فترة طويلة على استمرار عملياتها في لبنان، والعمل على حماية موظفيها وصون استثماراتها، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة.
وأشارت إلى أن التأثير التراكمي للأوضاع الراهنة والإخفاقات المؤسسية وغياب الحلول الجذرية جعل استمرار عملياتها أمرًا غير قابل للاستدامة في الوقت الحالي.
وأضافت أن قرار الإغلاق لم يكن سهلًا، خاصة في ظل ارتباط المجموعة باستثمارات وموظفين وشراكات ممتدة داخل السوق اللبنانية.
بداية استثمارات الحبتور في لبنان عام 2001
واستعرضت المجموعة تاريخ وجودها في لبنان، مشيرة إلى أن استثماراتها بدأت بافتتاح أول فنادقها في البلاد عام 2001، وأنها تعاملت مع استثماراتها والعاملين لديها باعتبارهم شركاء، وليس مجرد جزء من نشاط تجاري يستهدف تحقيق الأرباح.
وأضاف البيان أن المجموعة تحملت على مدار سنوات طويلة من الحروب والأزمات المتعاقبة أعباء تشغيلية ومالية كبيرة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد.
وأوضحت أنها تعاملت مع الأزمات باعتبارها مسؤولية إنسانية ومهنية، في ظل ما وصفته بغياب القرار الرسمي وتقاعس الدولة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار والحماية اللازمة للاستثمارات.
إغلاق فنادق الحبتور وتسريح جميع العاملين في لبنان
وأعلنت المجموعة أن قرار وقف العمليات يشمل إغلاق فنادقها في لبنان وتسريح جميع الموظفين، بهدف وقف الخسائر والنفقات المستمرة والحفاظ على حقوقها ومصالحها، ومنع المزيد من الاستنزاف المالي.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إجراءً قانونيًا وتشغيليًا ضروريًا ضمن مجموعة من التدابير التي تتخذها لحماية استثماراتها وحقوق جميع الأطراف المرتبطة بأعمالها.
الحبتور تحتفظ بحقوقها القانونية تجاه الحكومة اللبنانية
وفي ختام بيانها، شددت مجموعة الحبتور على احتفاظها الكامل بجميع حقوقها القانونية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.ويأتي القرار في ظل استمرار الخلافات القانونية بين المجموعة والحكومة اللبنانية، وما وصفته الشركة بتفاقم التحديات الأمنية والمؤسسية التي أثرت على قدرتها على مواصلة نشاطها في السوق اللبنانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
