تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار مشكلات نظام التأمينات الإلكتروني 'السيستم' وتأخر صرف الحقوق التأمينية والتعويضات للمواطنين، مؤكدًا أن التعهدات والمواعيد الحكومية السابقة التي قدمت أمام البرلمان لم تُنفذ.
في التقريرالتالي، نستعرض أهم ما جاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به رئيس برلمانية العدل، وما هي الأزمة القائمة التي نتج عنها تعطل حقوق المواطنين.
طلب إحاطة ضد تعطل "سيستم" التأمينات
تتلخص التفاصيل الأساسية لطلب الإحاطة والأزمة القائمة في النقاط التالية:
أولا انتهاء المهلة الحكومية:
انتهاء المواعيد المحددة التي أعلنها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام لجنة القوى العاملة لمعالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات بحلول الأول من أغسطس 2026، وبدء التنفيذ الفعلي والتعويض بحلول 1 سبتمبر 2026 دون معالجة ملموسة.
ثانيا تجميد التعويضات القانونية:
عدم وضوح موقف الهيئة من تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تلزم الهيئة بصرف الحقوق التأمينية خلال 4 أسابيع، ودراسة صرف تعويضات التحرير المستحقة تلقائيا للمتضررين.
ثالثا تكرار طلبات الإحاطة دون جدوى:
انتقد رئيس برلمانية حزب العدل غياب المتابعة التنفيذية لعشرات طلبات الإحاطة السابقة، مشيرا إلى أن الأزمة تحولت من 'تعطل منظومة إلكترونية' إلى 'تعطل تنفيذ التعهدات الحكومية نفسها' أمام البرلمان.
مطالب الهيئة البرلمانية لحزب العدل
طالبت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها، ومن خلال متحدثها الرسمي النائب حسام الخشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعقد جلسة عاجلة لمساءلة الحكومة وهيئة التأمينات عن عدم الوفاء بالتعهدات المحددة.
بالإضافة إلى إعلان المسؤولية الفنية والسياسية بوضوح عن تعطل مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم كشف حساب شفاف عن أسباب الإخفاق خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين وأصحاب المعاشات رغم الوعود المتكررة بتحسن الأداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
