وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاقية القرض الحكومي لمشروع 'الصناعة الخضراء المستدامة' المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.
وجاءت المناقشات والموافقة النهائية خلال الجلسة العامة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
أبرز تفاصيل وأهداف هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بطبيعة التمويل وآلية العمل، يتمثل التمويل في قرض حكومي ميسر يمتد لمدة 15 عاما 'تشمل فترة سماح 5 سنوات'، حيث تُعاد إتاحة المبالغ في صورة قروض ميسرة ومنح للشركات والمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص داخل مصر.
ويركز المشروع على تمويل استثمارات خفض التلوث البيئي 'الهواء والمياه والتربة' وإزالة الكربون عن طريق التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والغاز الحيوي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الموارد وتطبيقات الاقتصاد الدائري.
ويتولى جهاز شؤون البيئة 'التابع لوزارة البيئة' إدارة الجانب الفني للمشروع، بينما يتولى البنك الأهلي المصري إدارة الجانب المالي.
العوائد الاقتصادية والبيئية
يستهدف المشروع مساعدة المصانع التقليدية على التحول نحو الإنتاج الأخضر. يسهم ذلك في تقليل الفاقد من الطاقة والمواد الخام، وفتح تدفقات نقدية دولية جديدة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلاً عن رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية التي تفرض معايير بيئية صارمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
