أحال رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس أي 60 نائبًا لكل مشروع إلى اللجان النوعية المشتركة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ويهتم البرلمان في الوقت الحالي، بفتح ملفات الاقتصاد الأخضر وحماية العمالة من خلال صياغة 7 قوانين جديدة، وهو ما نوضحه في التقرير التالي..
تنظيم الاقتصاد الكربوني والبيئة "3 مشروعات قوانين"
شملت إحالات البرلمان 3 مشروعات قوانين تتعلق بحوكمة الكربون وتنظيم الاقتصاد الكربوني في الدولة، حيث أحال المجلس ما يلي:
1- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر.
2- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا، بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة.
3- كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والصناعة.
ثم إحالة الـ4 مشروعات التالية:
العدالة والمساعدة القانونية
إحالة مشروع قانون إنشاء 'الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة' المقدم من النائب حسين هريدي إلى لجنة مشتركة موسعة تضم لجان 'الشئون الدستورية وحقوق الإنسان والتضامن والخطة والاقتصادية والاتصالات'.
الحماية العمالية
إحالة مشروع قانون 'تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية وتشغيلها والتأمين عليها' المقدم من النائب علي خليفة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتشريعية والخطة وحقوق الإنسان، بهدف تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة تأمينية لها.
دعم الاقتصاد الناشئ
إحالة تعديلات 'قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020' المقدم من النائب محمد الجارحي إلى لجنة المشروعات الصغيرة بالاشتراك مع لجان 'التشريعية والاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة' لتطوير البيئة التشريعية المحفزة للمستثمرين الصغار.
الهوية والإرث الثقافي
إحالة مشروع قانون 'إصدار قانون التراث الثقافي' والمقدم من النائبة ضحى عاصي)إلى لجنة مشتركة من لجنتي 'الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية'، لصياغة إطار قانوني يحمي التراث الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
