انعقدت للتو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لبحث طلب الإحاطة المقدم لإلغاء اشتراط وجود التليفون الأرضي كشرط للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي.
ويُعقد اجتماع اللجنة اليوم، في إطار الدور الرقابي للبرلمان على جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، ومدى وصولها إلى المواطنين بالمحافظات، خاصة المناطق التي تعاني من تأخر توصيل الشبكات أو ضعف البنية التحتية للاتصالات.
كواليس اجتماع لجنة الاتصالات اليوم
تمت مناقشة هذا الملف ضمن جدول أعمال اللجنة الممتد على مدار يومي 2 و3 نوفمبر 2026، وتتلخص أبرز تفاصيل المقترح وأعمال اللجنة في النقاط التالية:
تقدمت النائبة جيلان أحمد بطلب إحاطة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتسهيل الاشتراك في خدمات الإنترنت بشكل مستقل.
ويهدف المقترح إلى السماح للمواطنين بالاشتراك في الإنترنت دون تكبد تكاليف إضافية لتركيب أو دفع اشتراكات خطوط أرضية لا يحتاجونها، خاصة في المناطق التي تعاني من صعوبة توصيل الشبكات الأرضية.
وعُقدت المناقشات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لبحث الأبعاد الفنية والتنظيمية وإمكانية تطبيق البدائل المتاحة.
ملفات أخرى ناقشها الاجتماع
بسبب تأخر شبكات الفايبر، تقدم النائب النائب محمد زين الدين بطلب إحاطة بشأن تأخر إحلال وتجديد كابلات الفايبر في مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
أما النائب محمود عادل شعلان تقدم بطلب إحاطة، بسبب تباطؤ التوصيل بكفر الدوار وتأخر خدمات التليفون والإنترنت به.
من جانبهما، تقدمت النائبة كريستين عادل بطلب إحاطة، بسبب حرمان قرى أسيوط، وعدم توفير الكابلات والبوكسات اللازمة لقرى ومراكز بالمحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
