تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التنمية المحلية، للمطالبة بـتشديد الرقابة على المخابز ومواجهة ظاهرة تهريب الدقيق البلدي المدعم إلى السوق السوداء.
وجاء هذا التحرك البرلماني في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تلاعب بعض المخابز بـأوزان رغيف الخبز ونقص جودته، في الوقت الذي يشكل فيه الرغيف عنصر أساسي في يوم المواطن.
تحرك برلماني لوقف هذه الأزمة
تضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات ومطالب محورية للسيطرة على هذه المخالفات، إذ أشار عضو مجلس النواب إلى حجم الكميات المهربة، مطالبا بقاعدة بيانات موحدة وحملات تفتبشية مفاجئة.
ووضع النائب، استفسار عن إجمالي كميات الدقيق المدعم التي يتم ضبطها سنويا والإجراءات المتخذة لاسترداد قيمة الدعم المهدر، وطالب بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط حجم إنتاج كل مخبز بمبيعاته الفعلية لمنع التلاعب بالحصص المقررة.
ونوّه إلى ضرورة تفعيل الرقابة المستقلة والمفاجئة لمراجعة أوزان ومواصفات الرغيف في الأسواق.
وتزامن هذا التحرك البرلماني مع حملات أمنية مكثفة لـوزارة الداخلية بالتنسيق مع شرطة التموين، والتي أسفرت خلال الساعات الماضية عن ضبط أطنان من الدقيق المدعم والأبيض قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات مختلفة
كيف حدد القانون عقوبة تهريب الدقيق المدعم؟
تتوزع العقوبات في القانون حسب المخالفة والجهة المرتكبة على النحو التالي:
أولا: العقوبات الجنائية 'وفق لقانون التموين وحماية المستهلك'
حبس المنتجات والاستيلاء على الدعم: تنص التعديلات التشريعية على منع حبس السلع الاستراتيجية أو التصرف فيها بغير الوجه المقرر. في حالة تجميع الدقيق المدعم لبيعه في السوق السوداء، تصل العقوبات في بعض قضايا احتكار السلع التموينية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة العود 'أو تكرار المخالفة': في حال تكرار الجريمة، تُغلظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة المالية بحديها الأدنى والأقصى.
ثانيا: العقوبات الإدارية "ضد أصحاب المخابز"
قبل إحالة المتهمين إلى النيابة العامة تطبق وزارة التموين حزمة من التدابير الرادعة مباشرة ضد المخبز المخالف تشمل، مصادرة كميات الدقيق المضبوطة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وغلق المخبز إدارياً لفترة تصل إلى 6 أشهر أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي وسحب الحصة التموينية.
بلإضافة إلى إلزام صاحب المخبز بدفع فروق الأسعار الناتجة عن كميات الدقيق التي تم التصرف فيها بالسوق السوداء بالسعر الحر غير المدعم لصالح خزينة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
