أشاد حزب مستقبل وطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما أعقب ذلك من إصدار المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن التعامل مع هذا الملف يعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، خاصة في القضايا المرتبطة بالملكية والتصرفات العقارية، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الأفراد والأسر، وتتطلب إجراءات واضحة تضمن الحفاظ على المراكز القانونية للمواطنين وعدم الإضرار بحقوقهم.
مستقبل وطن: مراجعة القرارات الإدارية ضرورة لحماية المواطنين
وأوضح الحزب أن سرعة التحرك لمراجعة الإجراءات المنظمة لهذا الملف تمثل نموذجًا لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وضرورة إخضاع القرارات الإدارية للتقييم المستمر، بما يضمن معالجة أي آثار قد تترتب عليها، وتذليل العقبات أمام المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
صون حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين
وشدد حزب مستقبل وطن على أن حماية حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين، إلى جانب احترام القوانين والضوابط المنظمة للتعاملات العقارية، تمثل مسؤوليات متكاملة لا تتعارض فيما بينها، بل تشكل أساسًا لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
الحزب يؤكد دعمه لتطوير منظومة العمل الإداري
وأكد الحزب مساندته لجميع الخطوات التي تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.