استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بمشاركة وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة الخطط التنفيذية للتكليفات الرئاسية، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، وربطها بمؤشرات أداء واضحة تضمن متابعة معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
دعم زواج الشباب والوصول إلى 6 آلاف حالة بحلول 2030
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المستهدفات التنفيذية للوزارة حتى عام 2030، موضحة أن خطة دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية تستهدف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج خلال العام المالي 2026/2027، بواقع ألفي عريس وعروس، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة زواج بحلول العام المالي 2029/2030.
وأوضحت أن تحقيق هذه المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة للشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ مفاهيم العلاقات الأسرية السليمة.
6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين و250 ألف مستفيد من الدعم النفسي للأطفال
وفيما يتعلق برعاية كبار السن، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن خطة للتوسع في الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع توفير فرق طبية متنقلة وخدمات الرعاية المنزلية من خلال فرق «رفيق المسن».
وتتضمن الخطة إنشاء 6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين، تقدم خدمات صحية وعيادات متخصصة ورعاية معيشية متكاملة، إلى جانب الدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني والأنشطة الاجتماعية، مع استهداف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.
كما تشمل الخطة التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، مستهدفة الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.
بطاقة للمسن الأولى بالرعاية وخط ساخن للتدخل السريع
وتطرقت وزيرة التضامن إلى خطة إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، التي تستهدف توفير حزمة من الخدمات والتيسيرات لحامليها، تشمل الرعاية الصحية المتكاملة والدعم الاجتماعي وتيسيرات المواصلات وخدمات الرعاية المنزلية.
وتتضمن التيسيرات تحمل المصروفات العلاجية للمسن الأولى بالرعاية، وإعفاء المسن الذي لا يوجد لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز حماية كبار السن، أعلنت الوزيرة العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لتلقي البلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر أو الإهمال والاستجابة السريعة لها، على أن يتم إطلاق المنظومة خلال شهر نوفمبر الجاري.
منظومة رقمية للصم وضعاف السمع ودعم ذوي الإعاقة
وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، استعرضت وزيرة التضامن جهود إعداد منظومة رقمية مخصصة للصم وضعاف السمع، إلى جانب إصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي، بما يسهم في تسهيل التواصل وإتاحة الخدمات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
علاج الإدمان مجانًا في جميع المحافظات بحلول 2030
كما استعرضت الوزيرة عددًا من الإجراءات الإضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها دراسة التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية وفي إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم تمكين المرأة المصرية من العمل.
وأشارت إلى استهداف إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتوسع في إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلًا عن تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان داخل الجامعات ومراكز الشباب والمدارس.
وأضافت أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.
التموين: احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
ومن جانبه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026، موضحًا أن التكليف الأول يتعلق بضمان عدم انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عن 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي على مدار العام، مستعرضًا نسب الاحتياطي المتاحة من مختلف السلع.
كما تناول التكليف الثاني المتعلق بملف الدعم النقدي، إلا أن البيان المتاح لم يتضمن استكمال تفاصيل الإجراءات والمستهدفات الخاصة بهذا الملف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
