أصبحت سلامة الركاب أحد أبرز الملفات المطروحة في سوق النقل الذكي، مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في التنقل اليومي، وما يفرضه ذلك من ضرورة التأكد من أهلية السائقين والتزامهم بالمعايير المهنية والصحية. وفي هذا الإطار، تبرز الضوابط المنظمة لعمل شركات النقل الذكي في مصر، والتي تضع مسؤولية مباشرة على الشركات في اختيار السائقين وفحصهم ومتابعة مدى التزامهم باشتراطات تقديم الخدمة.
وتستند هذه الالتزامات إلى قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، الذي حدد مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لعمل الشركات العاملة في هذا المجال.
فحوص شهرية للكشف عن المخدرات والكحوليات
تنص المادة التاسعة من القرار على التزام شركات النقل الذكي، وعلى نفقتها الخاصة، بإجراء فحوص عشوائية شهرية للسائقين، على ألا تقل نسبة العينة التي تخضع للفحص عن 0.5% من إجمالي السائقين.
ولا يقتصر الأمر على الفحوص التي تجريها الشركات، إذ تمنح القواعد وزارة النقل الحق في طلب إخضاع عينات عشوائية من السائقين للفحص لدى القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، بما يتيح وجود رقابة تتجاوز الإجراءات الداخلية للشركات.
وتشمل هذه الفحوص الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، مع وضع إجراء حاسم في حالة ثبوت إيجابية نتيجة الفحص، يتمثل في الإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق المخالف، بما يمنع استمرار تقديم الخدمة من جانب أشخاص لا يستوفون اشتراطات السلامة.
مسؤولية الشركات لا تقتصر على الفحص
لا تتوقف مسؤولية شركات النقل الذكي عند إجراء التحاليل الطبية، بل تمتد إلى حسن اختيار السائقين من الناحيتين الأخلاقية والمهنية، والتأكد من امتلاكهم المؤهلات اللازمة للتعامل مع الركاب وتقديم الخدمة بصورة آمنة.
كما تلزم القواعد الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها، وهو ما يعكس أهمية الجانب الفني والمهني إلى جانب الفحوص الصحية.
وتشمل الاشتراطات كذلك فحص المركبات ومعاينتها قبل ضمها إلى منظومة التشغيل، والتأكد من سلامتها الفنية وصلاحيتها لتقديم الخدمة، بما يجعل منظومة الأمان مرتبطة بالسائق والسيارة معًا.
الرقابة على البيانات والتراخيص
في سياق تنظيم السوق، تفرض القواعد التحقق من بيانات السائقين ومقدمي الخدمة باستخدام الرقم القومي، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، بما يدعم دقة البيانات ويساعد على إحكام الرقابة على العاملين بالقطاع.
وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه أوسع لتنظيم سوق النقل الذكي، وضمان عمل الشركات وفق التراخيص والاشتراطات القانونية، وحماية حقوق المستخدمين.
تحدي التطبيق والالتزام
رغم وضوح الالتزامات القانونية، تظل فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بانتظام تنفيذ الفحوص، ومدى شمول العينات العشوائية للسائقين، ووجود آليات متابعة ورقابة تضمن عدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية.
و لا تتعلق سلامة رحلات النقل الذكي بالتكنولوجيا المستخدمة في حجز السيارة وتتبع مسارها فقط، بل تبدأ من التأكد من أهلية الشخص الذي يجلس خلف عجلة القيادة. ومن هنا تكتسب فحوص المخدرات والكحوليات، والتدريب المهني، والرقابة المستمرة أهمية خاصة في بناء الثقة بين الركاب وشركات النقل الذكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
