مصر وقبرص تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب التشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء 4 نوفمبر.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وقبرص، والتي شهدت تطوراً مهماً بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس قوة الروابط السياسية والتعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع قبرص على مختلف المستويات، مشدداً على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول الاتصال أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، والاستفادة من الكفاءات والمهارات المصرية في سوق العمل القبرصي، وفق الأطر والضوابط المنظمة.

كما بحث الوزيران سبل دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق استفادة أكبر من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص واليونان، باعتبارها إطاراً مهماً لتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بين الدول الثلاث، ودعم التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد القمة المقبلة لآلية التعاون الثلاثي، بما يعزز مسار الشراكة بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا، ويدعم التنسيق بشأن قضايا شرق المتوسط والتحديات الإقليمية.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى بشأن الأوضاع في المنطقة وسبل احتواء التوترات، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتجنب الانزلاق مجدداً إلى مواجهات عسكرية من شأنها توسيع دائرة الصراع.

وحذر وزير الخارجية من التداعيات السلبية لأي تصعيد جديد على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن تأثيراته المحتملة على أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

كما تناول الاتصال تطورات الملف الليبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، في ضوء التطورات الأخيرة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي أن الاتصال عكس حرص البلدين على استمرار التواصل السياسي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويعكس الاتصال أهمية العلاقات المصرية القبرصية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري في منطقة شرق المتوسط، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، إلى جانب الدور الذي تؤديه آلية التعاون الثلاثي مع اليونان في دعم المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.