شاركت وزارة الخارجية المصرية في الاجتماعات الخاصة بالحوار العالمي للقانون الدولي الإنساني، التي عُقدت بمدينة جنيف يومي 3 و4 نوفمبر 2026، برعاية وزارة الخارجية السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في إطار جهود تعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ومثّل مصر في الاجتماعات السفير الدسوقي يوسف، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في إطار بحث سبل البناء على مخرجات «المبادرة العالمية لتحفيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تتولى مصر وإندونيسيا، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرئاسة المشتركة لمحور الحرب البحرية التابع لها.
واستعرض السفير الدسوقي يوسف أبرز مخرجات محور الحرب البحرية، والتي تضمنت عدم مشروعية الحصار البحري، وضرورة حماية المدنيين والملاحة التجارية والبنية التحتية البحرية، فضلًا عن تنظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة وضمان حماية البيئة البحرية.
كما شارك مساعد وزير الخارجية في مائدة مستديرة بعنوان «ضمان تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني»، حيث أكد أهمية الحفاظ على التحكم البشري في استخدام القوة، وإخضاع الأسلحة الحديثة للمراجعة القانونية وفقًا للمادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وشدد كذلك على ضرورة حماية البنية التحتية من المخاطر السيبرانية والتكنولوجية، مع توظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الحماية الإنسانية، وتحسين الاستجابة للأزمات، ودعم عمليات البحث والإنقاذ.
وتعكس المشاركة المصرية اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون الدولي لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومواكبة التحديات الناجمة عن التطورات التكنولوجية وتغير طبيعة النزاعات المسلحة.