متحدث الحكومة يكشف تفاصيل التحول من الدعم العيني إلى النقدي

تبدأ الحكومة التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي الجديدة في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، تمهيدًا لتقييم التجربة والاستفادة من نتائجها قبل التوسع في تطبيقها بمحافظات أخرى، ضمن خطة الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على الانتقال من نظام الدعم العيني، الذي يشمل السلع التموينية والخبز، إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن خطوات تنفيذ هذا التحول بدأت اعتبارًا من شهر أكتوبر.

وأكد متحدث الحكومة أن التحول إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين أو خفض أعداد المستفيدين، وإنما يستهدف تطوير المنظومة لتصبح أكثر عدالة وشفافية وحوكمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحد من الهدر والفساد المرتبطين بآليات توزيع السلع التموينية والخبز.

وأوضح أن القيمة المالية التي ستحصل عليها الأسر ضمن المنظومة الجديدة ستعادل القيمة الفعلية للدعم العيني الذي تحصل عليه حاليًا، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكثر من مناسبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين.

وأضاف أن تحديد قيمة الدعم النقدي سيراعي معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، مع إمكانية مراجعة القيمة وزيادتها وفقًا للتغيرات في أسعار السلع، للحفاظ على القوة الشرائية للدعم وقدرته على تلبية احتياجات الأسر المستحقة.