أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم الحوافز والمكافآت المالية للعاملين بالقطاع الصحي.
ونص القرار على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة، إلى جانب العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، المزايا المالية الجديدة، مع عدم الإخلال بالحوافز والجهود غير العادية المقررة بالقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لأعضاء المهن الطبية
وتضمنت المزايا المالية الجديدة منح أعضاء المهن الطبية حافز أداء بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، على أن يتم صرفه وفقًا لمعايير تقييم الأداء، التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي للعمل والجهود المبذولة في أداء المهام الوظيفية.
وحدد القرار نسب صرف الحافز وفقًا لنتائج تقييم الأداء على النحو التالي:
100% من قيمة الحافز: لمن يحصل على تقييم أداء بنسبة 90% فأكثر، بما يعادل 750 جنيهًا شهريًا.
85% من قيمة الحافز: لمن يتراوح تقييم أدائه بين 70% وأقل من 90%، بما يعادل 637.5 جنيه شهريًا.
50% من قيمة الحافز: لمن يتراوح تقييم أدائه بين 50% وأقل من 70%، بما يعادل 375 جنيهًا شهريًا.
عدم صرف الحافز: لمن يقل تقييم أدائه عن 50%.
مكافآت إضافية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت
كما نص القرار على منح مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة خلال نوبتجيات السهر والمبيت، وفقًا لاحتياجات العمل، وتشمل الفئات المستحقة للمكافأة:
الاستشاري أو ما يعادله.
الأخصائي أو ما يعادله.
مساعد الأخصائي أو ما يعادله.
الطبيب المقيم أو ما يعادله.
الطبيب المكلف.
الصيدلي.
أخصائي التمريض.
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.
فني التمريض.
الفني الصحي.
من المستفيدون من المزايا المالية الجديدة؟
ويشمل القرار أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ممن تسري عليهم أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ممن تسري عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون ذاته.
وأكد القرار عدم الإخلال بالحوافز والجهود غير العادية المقررة بالفعل بموجب قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بما يعني استمرار العمل بالمزايا السابقة إلى جانب المزايا المالية الجديدة، وفقًا للقواعد المنظمة لكل منها.