تتجه مصر إلى توسيع استثماراتها في قطاع التعدين والذهب، من خلال طرح نحو 260 منطقة بنظام البلوكات المفتوحة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بالتزامن مع استعداد 14 شركة عاملة في مجال البحث والتنقيب للانتقال إلى مراحل الاستغلال بحلول عام 2028، في إطار خطة الدولة لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، إن قطاع الذهب في مصر يمتلك نماذج استثمارية بارزة، في مقدمتها منجم السكري وشركة إيقاد، التي يبلغ احتياطيها المعلن نحو مليوني أوقية، إلى جانب مشروعات جديدة، أبرزها مشروع أبو مروات، المتوقع بدء الإنتاج به خلال فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين.
260 بلوكًا جديدًا لاستكشاف الذهب والمعادن
وأوضح خاطر، خلال لقائه ببرنامج «مصر في القلب» مع الإعلامي علاء أبو بكر، على قناة المحور، أن المزايدة الأخيرة بنظام البلوكات المفتوحة تستهدف توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف، من خلال إتاحة نحو 260 بلوكًا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.
وأضاف أن مساحة البلوك الواحد تصل إلى نحو 175 كيلومترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف جذب الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك قدرات مالية وفنية تمكنها من تنفيذ مشروعات الاستكشاف وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها الأكواد الأسترالية والكندية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتعظيم العوائد.
منصة رقمية لتسهيل التراخيص وجذب المستثمرين
وأشار رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر إلى أن هيئة الثروة المعدنية تعمل على تطوير منصة رقمية متكاملة، وصلت نسبة إنجازها إلى نحو 80%، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع التعدين وإتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية والمحلية للتعامل إلكترونيًا.
وتتيح المنصة المرتقبة للمستثمرين الاطلاع على الخرائط والبيانات الجيولوجية، والتقدم لحجز مناطق البحث والاستكشاف، واستخراج التراخيص وسداد الرسوم إلكترونيًا، مع استهداف تقليص مدة الحصول على الموافقات البيئية والأمنية إلى ما بين 30 و45 يومًا.
تقنين التنقيب الأهلي وتشديد الرقابة على الإنتاج
وفيما يتعلق بمواجهة التنقيب العشوائي وغير الشرعي، أوضح خاطر أن الدولة تعتمد على منظومة رقابية تشمل التفتيش الميداني المستمر، ووجود مفتشين مقيمين على خطوط الإنتاج لمتابعة الكميات المنتجة وتسجيلها بصورة يومية، إلى جانب حساب الإتاوات باستخدام أنظمة محاسبية حديثة، من بينها نظام «ساب».
ولفت إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تنظيم التعدين الأهلي من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تتيح مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و16 كيلومترًا مربعًا للمستثمرين المحليين، بما يوفر فرصًا للمستثمرين أصحاب الإمكانات المحدودة، مع الحفاظ على فرص الشركات العالمية في استغلال المساحات التعدينية الكبرى.
مصر تتجه لتصنيع الخامات بدلًا من تصديرها
وأكد خاطر أن استراتيجية الدولة في قطاع التعدين لم تعد تقتصر على استخراج الخامات وتصديرها بصورتها الأولية، وإنما تستهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإقامة الصناعات التحويلية.
وأوضح أن ذلك يظهر في التوجه نحو تحويل خام الفوسفات إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، مثل الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بدلًا من تصديره خامًا، فضلًا عن التوسع في معالجة الرمال البيضاء والكوارتز عبر عمليات الغسل والتجفيف والفصل المغناطيسي، لاستخدامهما في صناعات الزجاج والكريستال.
وشدد على أن الأولوية ستكون للشركات التي تقدم خططًا واضحة لإقامة مصانع تحويلية داخل مصر، بما يضمن زيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
