اعتبر الباحث السياسي عماد جاد أن العرض الإثيوبي بشأن إتاحة ميناء على البحر الأحمر لاستخدامه في عمليات الاستيراد والتصدير، مقابل التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن مياه النيل لا يمس الحقوق التاريخية لمصر، يمثل فرصة تستحق المناقشة والتفاوض.
وأوضح جاد في منشور له على حسابه الشخصي على "فيسبوك" أن الطرح الإثيوبي يعكس تراجعًا عن موقف التعنت بشأن مياه النيل، مشيرًا إلى أن فقدان إثيوبيا ساحلها البحري عقب استقلال إريتريا حرمها من الوصول المباشر إلى البحر الأحمر وموانئه.
واقترح الدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق قانوني بين إريتريا وإثيوبيا يتيح للأخيرة استخدام ميناء على البحر الأحمر، بشرط أن يكون مدنيًا وألا يسمح بإقامة قواعد عسكرية فيه.
كما طرح جاد فكرة تبادل الأراضي، بحيث تحصل إريتريا على مساحة من شمال إثيوبيا، التي تقطنها عرقية التجراي، مشيرًا إلى أن الحلول التفاوضية أفضل من استمرار الصراع والعداء، وأن مياه النيل تمثل مصدر حياة للمصريين.
وأكد أن العرض الإثيوبي مقبول من حيث المبدأ كبداية للتفاوض، مشددًا على أهمية إسناد المهمة إلى فريق مصري محترف يضم متخصصين في القانون الدولي، لا سيما قوانين البحار، إلى جانب خبراء في الدبلوماسية والتفاوض والأمن القومي.
وأشار جاد إلى إمكانية استغلال هذه الفرصة لإنهاء التدخل الإثيوبي في السودان، والمساهمة في إنهاء الحرب ودحض ميليشيا الدعم السريع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الرؤية هو الحفاظ على مصالح مصر وشعبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
