موسم "تخفيضات نوفمبر" على المحك.. كيف يحمي جهاز المستهلك المواطنين من فخ 'الخصومات الوهمية'؟

كتب : منة خالد

شهدت السوق حياليًا وخاصةً تطبيقات البيع الإلكترونية مع انطلاق شهر نوفمبر، سباق لجذب المستهلكين في التوقيت السنوي للجمعة البيضاء وتخفيضات نوفمبر السنوية.

وفي ظل هذا الزخم التجاري، يتحول الموسم في بعض الأوقات من فرصة للتوفير إلى فخ للممارسات المضللة والعروض الزائفة.

وفي هذا التقرير، نكشف عن خطة جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، وآليات كشف الخصومات الوهمية وحقوقك القانونية كمستهلك.

حملات تفتيشية مكثفة لضبط الأسواق

يكثف جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التموين، دورياته الرقابية وحملاته المفاجئة على المراكز والمحال التجارية والمنصات الإلكترونية، إذ تستهدف هذه الحملات مراجعة فواتير الشراء والأسعار المسجلة قبل بدء موسم التخفيضات، للتأكد من جدية العروض المتاحة ونسبة الخصم المعلنة للمواطنين.

السعر قبل وبعد.. كيف تواجه المتلاعبين بالقانون؟

وفق تعليمات جهاز حماية المستهلك، يُلزم القانون جميع التجار والمحال المشاركة في التصفيات بالحصول على تصريح مسبق، مع وجوب إعلان سعر السلعة بشكل واضح في مكان بارز للمستهلكين يتضمن الآتي، السعر الفعلي للسلعة خلال الشهر السابق للتخفيض، والسعر الجديد بعد تطبيق نسبة الخصم، وإصدار فاتورة قانونية موضح بها نوع السلعة وتاريخ الشراء ونسبة الخصم.

عقوبات وغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه

يواجه التجار المخالفون الذين يثبت قيامهم بالإعلان عن 'سلوك مضلل' أو خصومات وهمية عقوبات قانونية صارمة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وتبدأ العقوبات بغرامات مالية مشددة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العود 'تكرار المخالفة' مع احتمالية إغلاق المنشأة التجارية.