أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، استمرار مناقشة الملفات المشتركة مع الجانب المصري، وفي مقدمتها الشواغل المصرية المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، مشددًا على أهمية معالجة القضايا محل النقاش من خلال الحوار والتشاور والتفاهم المشترك، بما يحافظ على مصالح البلدين ويعزز علاقاتهما الثنائية.
وقال الدبيبة، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، إن اللجنة المشتركة الليبية المصرية تواصل بحث الملفات المطروحة، مشيرًا إلى الاستعداد لعقد اجتماعها المقبل في العاصمة الليبية طرابلس أو القاهرة، وفقًا لما يتفق عليه الجانبان.
اجتماع مرتقب لمناقشة الخرائط والمواقف المصرية والليبية
وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع المقبل يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة، بما في ذلك الخرائط والمواقف المتعلقة بالقضايا المطروحة، مؤكدًا أن الحوار والتشاور بين البلدين يمثلان الطريق الإيجابي للوصول إلى تفاهمات مشتركة.
الدبيبة: القرارات المنفردة لن تقود إلى نتائج
وشدد الدبيبة على أن اتخاذ القرارات بشكل منفرد أو التمسك بمواقف متشددة لن يسهم في حل الملفات العالقة، مؤكدًا ضرورة اجتماع المسؤولين من الجانبين ومناقشة القضايا المختلفة بروح من التفاهم والمسؤولية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والليبي.
وأشار إلى أهمية استمرار التواصل المباشر بين القاهرة وطرابلس، والعمل على تجاوز أي نقاط خلافية من خلال المسارات الدبلوماسية والحوار البناء.
عودة السفارة المصرية خطوة إيجابية في العلاقات الثنائية
وفي سياق متصل، وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عودة السفارة المصرية بأنها خطوة إيجابية ومهمة في مسار العلاقات بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تسفر المباحثات واللقاءات المشتركة عن نتائج ملموسة تخدم مصالح مصر وليبيا.
وأكد الدبيبة تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم العلاقات التاريخية بين الشعبين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
