وزير الخارجية: مصر تتمسك بالحل السياسي عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية

جددت مصر تأكيد موقفها الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويصون مؤسسات الدولة، وذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه مسار التسوية، وضرورة التوصل إلى توافق وطني يمهد لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.

مصر تتمسك بحوار ليبي شامل دون إملاءات خارجية

وأكد وزير الخارجية، بحسب تصريحات السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى حلحلة الأزمة السياسية الليبية، مشددًا على ضرورة أن تستند التسوية إلى حوار وطني شامل يكون بملكية وقيادة ليبية، ويعبر عن توافق وطني واسع بين مختلف الأطراف.

وشدد عبد العاطي على تمسك القاهرة بالمرجعيات المنظمة للحل السياسي، وفي مقدمتها اتفاق الصخيرات، مع رفض فرض أي إملاءات خارجية على الليبيين، مؤكدًا أن الحل يجب أن ينبع من إرادة الشعب الليبي ويحقق تطلعاته في الاستقرار وبناء مؤسسات دولة موحدة.

توحيد مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة ليبيا

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي للتحرك السياسي يتمثل في الوصول إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتصون مؤسسات الدولة الليبية، وتدعم توحيدها، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

وتأتي هذه المواقف في إطار الدور المصري الداعم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن التصعيد والصراعات، وبما يضمن مشاركة مختلف الأطراف الليبية في صياغة مستقبل بلادهم.

الأمم المتحدة تشيد بالتعاون مع مصر

من جانبها، أشادت هانا تيتيه بمستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربة عن تطلع المنظمة الدولية إلى مواصلة العمل المشترك مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المبعوثة الأممية أهمية استمرار التنسيق مع مصر لدعم نجاح المسار السياسي الليبي، وتثبيت دعائم السلم والأمن في مختلف أنحاء البلاد، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

ويعكس اللقاء استمرار التنسيق المصري الأممي بشأن تطورات الملف الليبي، في ظل أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الحل السياسي، والحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها.