قطار العياط يفجر بركان الغضب في البرلمان ومطالبات بمحاسبة المسئول

فجر حادث تصادم القطارين الدامي بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، موجة غضب واسعة على جميع المستويات، حيث أسفر الحادث عن فاجعة إنسانية جديدة راح ضحيتها 7 وفيات وأصيب على إثرها 112 مواطن، ما استدعت إلى تحركات نيابية صارمة.

الحادث لم يمر هذه المرة كسابقيه بل تحول إلى ساحة لمواجهة ساخنة بين النواب والحكومة، وسط مطالبات غير مسبوقة بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية الكاملة.

البرلمان يرفض نغمة "عامل التحويلة"

في تحرك برلماني عاجل، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة شديد اللهجة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل.

وأكد 'البياضي' في طلبه أن المنظومة السياسية يجب أن تتوقف فورا عن اختزال الكوارث في أخطاء صغار الموظفين، مثل السائقين أو عمال التحويلة، مشددا على أن 'القطارات تتصادم والمسؤول لا يحاسب'.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المسؤولية السياسية تقع مباشرة على رأس المنظومة الوزارية التي فشلت في تأمين أرواح الركاب رغم الوعود المتكررة.

أين ذهبت المليارات؟ نواب يطالبون بكشف الحساب

لم يكن صوت البياضي منفردا بل تضامن معه عدد كبير من النواب الذين عبّروا عن غضب شعبي عارم. وانصبت انتقادات النواب على المبالغ الضخمة التي أعلنت الحكومة ضخها في السكك الحديدية.

من جانبه، انتقدت النائبة نيفين إسكندر التوسع الكبير لوزارة النقل في الاقتراض والتمويلات الدولية تحت مسمى تحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات، في حين لا يزال نزيف القضبان مستمراً دون توقف.

كما شددت النائبة سناء السعيد على أن أمن المواطن وسلامة الركاب خط أحمر ومسؤولية حكومية قصوى لا تقبل أي تبرير أو تأجيل.

وطالب النواب حسام حسن، وحسين هريدي، ونيفين فارس بتقديم بيان شفاف وواضح يوضح أين ذهبت أموال التطوير، مؤكدين أن المواطن البسيط يريد ضمانًا حقيقيًا للعودة إلى منزله سالماً، وليس مجرد أرقام وإحصائيات في تقارير ورقية.

مطالب برلمانية حاسمة فور الحادث

أجمع النواب الغاضبون على حزمة من المطالب العاجلة لمواجهة هذه الأزمة، أولها إقالة وزير النقل كخطوة أولى لتحمل المسؤولية السياسية عن تدهور كفاءة التشغيل.

وإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بالحضور أمام البرلمان لتقديم بيان عاجل للرأي العام.

وتشكيل لجنة فنية من خبراء مستقلين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية لضمان نزاهة التحقيقات وتحديد أسباب الخلل الإشاري أو البشري بدقة.