نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.
كما تضمن القرار إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك لصدور حكم نهائي بات بإدانتهم، وفقًا لما ورد بنص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
أسماء المدرجين على قائمة الإرهابيين
وشمل القرار إدراج كل من:
عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
الآثار القانونية لإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب
ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وتحديدًا المادة 7 منه، تترتب على نشر قرار الإدراج مجموعة من الآثار القانونية طوال مدة سريانه، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
وتشمل الآثار المترتبة على إدراج الكيانات الإرهابية ما يلي:
- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
- حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه، والعائدات المتولدة منها، وفقًا للضوابط القانونية.
- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
9 إجراءات قانونية تترتب على إدراج الأشخاص بقوائم الإرهابيين
كما حددت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأشخاص بقائمة الإرهابيين، أبرزها:
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصداره أو تجديده.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للشخص المدرج، وفقًا للقانون.
- حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال لصالح الشخص المدرج، أو تلقي الأموال وتحويلها، والخدمات المالية المشابهة.
- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات التي تساهم فيها الدولة أو المواطنون، وكذلك الأندية والاتحادات الرياضية.
وأكد القانون ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج، وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
