أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني والمهني يتطلب مشاركة فعالة من أصحاب الأعمال والقطاعات الصناعية في تحديد المهارات والكفاءات التي يحتاجها سوق العمل، بما يضمن إعداد الطلاب بصورة تتناسب مع متطلبات المهن والوظائف المستقبلية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بالنسخة الثالثة من قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي، أن مسؤولية تطوير منظومة التعليم الفني لا تقع على المؤسسات التعليمية وحدها، وإنما تحتاج إلى تعاون وتكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالتعليم والصناعة، للوصول إلى منظومة قادرة على إعداد الشباب للمستقبل.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أهمية تحديد أصحاب الأعمال للمهارات المطلوبة في مختلف التخصصات والمهن، حتى تتمكن المؤسسات التعليمية من إعداد الطلاب وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاكتفاء بتقديم محتوى تعليمي لا يرتبط بصورة مباشرة بمتطلبات العمل.
وأضاف أن تطوير التعليم الفني يحتاج إلى منظومة مسؤولة ومستدامة، تقوم على التعاون بين التعليم والصناعة، وتضمن استمرار مواكبة المهارات التي يكتسبها الطلاب للتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
ولفت الوزير إلى أهمية مساعدة الطلاب على تطوير طموحاتهم، وفتح الفرص أمامهم للمشاركة في تصميم الحلول والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعة والمهن، مع تشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الشباب.
وأكد أن التعليم الفني يجب أن يكون قادرًا على تقديم فرص حقيقية للطلاب، ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والانطلاق نحو مستقبل مهني أفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
