المؤبد والعزل في رشوة أراضي الدولة.. وتأجيل استئناف المتهمين في قضية التموين

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن المحكمة المختصة، قضت بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة لـ 6 من المتهمين في تورطهم بتلقي رشوة، مقابل تسهيل إجراءات استيلاء عدد من المواطنين، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا بقيمة حوالي 10 مليون جنيه بدون وجه حق.

التصدي لكافة صور الفساد

وأضافت الهيئة في بيان لها :' إنه في إطار الدور الذي تضطلع به الرقابة الإدارية في تلقي وفحص بلاغات المواطنين، وتأكيدًا على أهمية الدور الوطني الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في التصدي لكافة صور الفساد والتعدي على أراضي الدولة، تلقت الهيئة بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، كشف من خلاله عن اشتراك بعض المواطنين مع بعض العاملين بالمحافظة بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة عليه مقابل تسهيل إجراءات استيلائهم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 62 فدانًا بقيمة حوالي 10 مليون جنيه بدون وجه حق.

تحديد المتهمين وأدوارهم بالقضية

وتابعت: 'بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم تحديد المتهمين وأدوارهم بالقضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة.

الحفاظ على المال العام

واختتمت: ' تعكس الواقعة أهمية الوعي بالمسؤولية الوطنية المشتركة لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على المال العام والتصدي لأي محاولات للإخلال بواجبات الوظيفة العامة أو استغلالها لتحقيق مصالح غير مشروعة'.

تأجيل استئناف المتهمين في قضية "رشوة التموين"

في سياق أخر، أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ'رشوة وزارة التموين'، علي الأحكام الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، وذلك لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، والانتهاء من سداد جميع المبالغ المالية والغرامات الواردة بأوراق القضية.

وكانت محكمة أول درجة، قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة 37 متهماً، بأحكام متفاوتة، حيث عاقبت موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالسجن لمدة 5 سنوات، وأصحاب منافذ مشروع 'جمعيتي'، بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما قضت بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة عامين، إلى جانب تغريم المحكوم عليهم بغرامات مالية، مع إلزامهم برد المبالغ محل الاتهام.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

استغلوا سلطات وظائفهم

وقال أمر الإحالة، إن 14 متهمًا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب نائب مدير مشروع 'جمعيتي'، استغلوا سلطات وظائفهم لتربيح باقى المتهمين، وعددهم 23 من العاملين فى توزيع السلع التموينية، من خلال التلاعب فى معدلات صرف السكر والزيت التموينى، وصرف كميات تزيد على المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ.

ربح غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تمكنوا من حجب تلك الكميات وبيعها فى السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، محققين ربحًا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعرهما فى السوق الحرة.