بلا مساس بالثوابت.. "الشيوخ" يفتح ملف تجديد الخطاب الديني ويطالب "الأوقاف" بأئمة رقميين لمواجهة التطرف

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة ومكثفة حول استراتيجية الدولة لحماية الأمن الفكري والروحي للمجتمع.

وجاءت الجلسة بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد محمود حمزة وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نشر الفكر الوسطي المستنير وتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات.

"الشيوخ" يفتح ملف الخطاب الديني

في مستهل المناقشات، أكد النائب محمد حمزة أن الوعي الفكري يمثل حجر الزاوية في بناء الإنسان وتحصين عقول الشباب ضد التيارات المنحرفة والهدامة، معتبرا أن الأئمة والخطباء هم صمام الأمان والركيزة الأساسية في ربط ثوابت الدين بمتطلبات العصر الحالي.

وانتقد 'حمزة' خلال كلمته اعتماد بعض منابر الخطابة على نصوص قديمة أو خطب جاهزة ومستهلكة تقتصر على الفهم الحرفي والظاهري دون الغوص في مقاصد الشريعة العليا، وهو ما يحد من مرونة الخطاب الديني في تقديم إجابات واضحة للمشكلات المجتمعية اليومية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة صياغة آليات واضحة لقياس الأثر الحقيقي للخطبة والدرس الديني على سلوكيات المواطنين والنشء.

وكيل الشيوخ: الوسطية لا تمس الثوابت

من جانبه، شدد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، على أن الفكر الوسطي يتطلب وضع رؤية واضحة ومستدامة للتطوير دون المساس بأصول العقيدة وثوابت الدين الحنيف.

وأشار 'العوضي' إلى المسؤولية الوطنية البالغة التي تقع على عاتق وزارة الأوقاف المصرية في حماية الوعي العام وترسيخ قيم الاعتدال، مؤكدا أن الاستثمار في رفع القدرات العلمية والفكرية للأئمة هو السلاح الأقوى لتفكيك الفتاوى المضللة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

أعضاء المجلس: المنصات الجديدة فرضت واقع جديد

أجمعت مناقشات أعضاء المجلس على أن الطفرة التكنولوجية الهائلة وسيطرة منصات التواصل الاجتماعي فرضت واقع جديد يتطلب تواجد أزهري ودعوي مكافئ في الفضاء الرقمي.

وحذر النواب من سرعة تسلل الأفكار المشوهة لعقول الشباب عبر الإنترنت، مستوجبين ضرورة تقييم كفاءة الأئمة والوعاظ في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومخاطبة الأجيال الجديدة بلغة العصر وأدواته المتطورة.

استثمار الأصول وتعظيم الأثر

لم تقتصر الجلسة على الشق الفكري فحسب، بل امتدت لمناقشة المحور التنموي لوزارة الأوقاف، حيث استعرض المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب هشام مجدي بشأن سياسة إدارة واستثمار الأصول الوقفية.

وأوصى المجلس بضرورة حماية أملاك الوقف وتعظيم عوائدها الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتكافل الاجتماعي، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

واختتم المجلس مناقشاته بالتأكيد على تضافر الجهود المؤسسية والبرلمانية لصياغة استراتيجية دعوية شاملة تُعزز من دور بيوت الله كمنارات للوعي البناء والاعتدال الفكري.