سحر نصر تقود ثورة رقمية للأوقاف.. خطة "الشيوخ" لتحويل أصول المليارات إلى استثمارات ذكية

للمرة الأولى، يناقش مجلس الشيوخ فكر جديد خاص بإعادة صياغة خريطة الاستثمار الخيري في مصر، بعد 'تحرير' أراضي وقف المنان.

وشهد مجلس الشيوخ تحرك برلماني مكثف لتعظيم العوائد الاقتصادية والتنموية للأموال والأصول الوقفية، وقد قادت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، هذا التوجه بتقديم رؤية متكاملة ترتكز على 'الرقمنة والحوكمة' كسبيل وحيد لإنهاء عقود من إدارة الأصول بالطرق التقليدية، والتحول نحو الاستثمار الذكي القادر على دعم الاقتصاد القومي.

خطة رقمنة الوقف الخيري

أكدت الدكتورة سحر نصر خلال الجلسة العامة للمجلس أن الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ من معرفة حجم الأصول الفعلي، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وشاملة لكافة الأصول الوقفية في مصر.

وستتضمن هذه المنصة الرقمية تفاصيل دقيقة حول مواقع الأصول وحالتها القانونية والإنشائية وقيمتها السوقية الحالية.

ولم تقتصر الرؤية على الحصر فقط، بل شملت إعداد خريطة استثمارية تفاعلية توزع على مستوى المحافظات، لربط الفرص الوقفية المتاحة بالطبيعة الاقتصادية والأنشطة الملائمة لكل إقليم، مما يضمن جذب المستثمرين وتحقيق أعلى عائد ممكن.

إنهاء عقود "بَخس الأسعار" ومواجهة التعديات

وضعت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية يدها على أبرز ملفات الهدر الوقفية، مطالبة بالآتي:

أولا إعادة تقييم فوري وعادل: لجميع الأراضي والعقارات المؤجرة أو غير المستغلة، وربطها بالقيمة السوقية الحالية لإنهاء ظاهرة الإيجارات الزهيدة.

ثانيا حصر حاسم للتعديات: إعداد كشف حساب دقيق بجميع الأراضي والعقارات المغتصبة أو المتعدى عليها، ووضع آليات تشريعية وتنفيذية صارمة لاستردادها.

الوقف التعليمي والصحي

تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، شددت نصر على ضرورة تفعيل 'الوقف التعليمي والصحي' وتوجيه ريع الأوقاف غير المشروطة 'التي لم يشترط واقفوها وجها معينا للصرف' إلى القطاعات ذات الأولوية القومية.

وأشارت إلى أن أموال الوقف يجب أن تتحول إلى مصدر تمويل مستدام يبني المدارس ويطور المستشفيات، ويدعم الفئات الأكثر احتياجا دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية.

واختتمت نصر رؤيتها بالمطالبة بوضع إطار مؤسسي وتشريعي صارم يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الأوقاف، مع إلزام وزارة الأوقاف بتقديم استراتيجية واضحة محددة الأهداف وبجدول زمني دقيق للتنفيذ، لضمان قياس الأداء ومحاسبة المقصرين. وأكدت أن قيمة الوقف الحقيقية ليست في مجرد امتلاك الأصول، بل في مدى فاعليتها وقدرتها على إحداث نمو اقتصادي واجتماعي ملموس.