تراهن مصر على رياح خليج السويس لتخفيف فاتورة إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود التقليدي، مع دخول استثمارات جديدة بقيمة مئات الملايين من الدولارات لإنشاء مشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وفي تطور جديد يعزز خريطة الطاقة المتجددة، أعلنت شركة «ألكازار إنرجي» حصولها على تمويل بقيمة 436 مليون دولار لتنفيذ مشروعين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 626 مليون دولار، في خطوة تفتح الباب أمام إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء.
لكن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بحجم الاستثمارات أو القدرات الإنتاجية الجديدة، وإنما بموعد دخول الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات إلى الشبكة، ومدى انعكاس أسعارها التنافسية على تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الوقود.
مشروعان جديدان لطاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 500 ميجاوات
بحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز، يتضمن المشروع استكمال تطوير مزرعتي «نيات» و«رأسغة»، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات لكل منهما، بإجمالي 500 ميجاوات، على الساحل الغربي لخليج السويس بالقرب من رأس غارب.
ومن المقرر أن يبدأ المشروعان التشغيل التجاري بنهاية عام 2028، وفقًا لما أعلنته الشركة، على أن يتم بيع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة تمتد لمدة 25 عامًا.
وتتولى شركة سيمنس جاميسا توريد توربينات الرياح وتقديم خدمات الصيانة، بينما تتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية للمشروعين.
ومن المتوقع أن ينتج المشروعان أكثر من 2.3 مليار كيلووات ساعة سنويًا، وهي كمية تعادل متوسط استهلاك الكهرباء السنوي لنحو 1.2 مليون منزل، وفقًا للتقديرات التي أوردتها الشركة.
436 مليون دولار تمويلات دولية لدعم المشروع
تعكس تركيبة التمويل اعتماد المشروع على مؤسسات تمويل دولية، حيث تشارك ثلاثة أطراف رئيسية في توفير التمويلات الائتمانية البالغة 436 مليون دولار، وهي:
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- بنك الاستثمار الأوروبي.
- مؤسسة التمويل التنموي الألمانية.
وتساهم المؤسسات الثلاث بحصص متساوية من التمويل، بما يدعم تنفيذ المشروعين وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن توجهات جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاع الطاقة المتجددة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء النظيفة.
3 سنتات للكيلووات ساعة.. هل تصبح طاقة الرياح أرخص من الغاز؟
من أبرز الأرقام التي صاحبت الإعلان عن التمويل، السعر المعلن للكهرباء المنتجة من المشروعين، والذي يبلغ نحو 3 سنتات أمريكية للكيلووات ساعة.
وقال دانيال كالديرون؛ الرئيس التنفيذي لشركة ألكازار إنرجي، إن هذا السعر يقل بصورة كبيرة عن تكلفة الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي.
ويمثل هذا السعر أحد العوامل المهمة في تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات الرياح، خاصة أن تكلفة الوقود التقليدي تتأثر بالتغيرات العالمية وأسعار الغاز وتكاليف النقل والإمدادات.
كما تتميز مشروعات الرياح بأن مصدر الطاقة الأساسي مجاني، وهو ما يقلل التعرض لتقلبات أسعار الوقود، رغم استمرار وجود تكاليف الإنشاء والصيانة والتمويل وربط المحطات بالشبكة.
لكن انخفاض سعر شراء الكهرباء من محطة الرياح لا يعني بالضرورة انخفاض فاتورة الكهرباء للمستهلك بصورة فورية، إذ يتوقف ذلك على إجمالي تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وآليات التسعير، ومدى انعكاس وفورات الوقود على التكلفة النهائية.
متى تنعكس مشروعات الرياح الجديدة على تكلفة الكهرباء في مصر؟
يرتبط التأثير الاقتصادي الفعلي للمشروعين بعدة مراحل، تبدأ من الانتهاء من الإنشاءات وتركيب التوربينات، ثم إجراء الاختبارات الفنية وربط المحطات بالشبكة القومية، وصولًا إلى بدء التشغيل التجاري وإنتاج الكهرباء بصورة منتظمة.
ووفقًا للجدول الزمني المعلن، فإن نهاية عام 2028 تمثل الموعد المتوقع لبدء التشغيل التجاري، وبالتالي لن تظهر الطاقة المنتجة من المشروعين ضمن القدرات الفعلية المتاحة للشبكة قبل استكمال هذه المراحل.
وهناك أربعة عوامل رئيسية تحدد حجم الاستفادة الاقتصادية من المشروعين:
1- تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي
يساعد دخول قدرات جديدة من طاقة الرياح على تقليل الحاجة إلى تشغيل بعض محطات الكهرباء التقليدية بالوقود، وفقًا لظروف الطلب وتوافر الطاقة المتجددة، بما يوفر جزءًا من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.
2- خفض تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة
كلما زادت مساهمة الكهرباء المنتجة من مصادر منخفضة التكلفة في مزيج الطاقة، تراجعت الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود التقليدي، وهو ما قد ينعكس على متوسط تكلفة الإنتاج.
3- تقليل فاتورة استيراد الوقود
يسهم توفير الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء في إتاحة كميات أكبر لاستخدامات أخرى، أو تقليل الاحتياجات الاستيرادية بحسب توازن الإنتاج والاستهلاك المحلي.
4- استقرار أسعار الطاقة على المدى الطويل
تساعد اتفاقيات شراء الكهرباء الممتدة لمدة 25 عامًا على توفير قدر أكبر من وضوح التكلفة والتخطيط المالي، مقارنة بمصادر الطاقة المرتبطة بتقلبات أسعار الوقود العالمية.
تحديات الشبكة القومية.. هل تستطيع استيعاب 500 ميجاوات جديدة؟
لا يتوقف نجاح مشروعات الطاقة المتجددة على إنشاء محطات التوليد فقط، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة الشبكة القومية على استقبال الكهرباء المنتجة ونقلها إلى مناطق الاستهلاك المختلفة.
وتتطلب إضافة قدرات جديدة من طاقة الرياح تطوير شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء خطوط ومحطات محولات مناسبة، إلى جانب تحديث أنظمة التحكم والمراقبة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وتبرز أهمية هذه الاستثمارات في ظل الطبيعة المتغيرة لإنتاج الكهرباء من الرياح، إذ تختلف القدرة المنتجة باختلاف سرعة الرياح والظروف الجوية.
ومن ثم، يصبح الاستثمار في شبكات النقل والتخزين وإدارة الأحمال عنصرًا مكملًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لضمان الاستفادة من القدرات الجديدة وتقليل الفاقد أو الطاقة غير المستغلة.
مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء
وتأتي مشروعات رأس غارب في إطار استراتيجية مصر للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء.
وتشير البيانات التي أوردتها وكالة رويترز إلى أن الحكومة تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% من توليد الكهرباء بحلول عام 2028، وفقًا للمستهدفات الرسمية التي نقلتها الوكالة.
كما يتوافق المشروع مع استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 ورؤية مصر 2030، اللتين تستهدفان تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها وخفض الانبعاثات.
وفي سياق متصل، وقعت شركة ألكازار إنرجي خلال صيف 2026 اتفاقيات للاستثمار في مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح، وتطويره وتشغيله، بقدرة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 420 مليون دولار.
هل تنخفض فاتورة الكهرباء بعد تشغيل مشروعات رأس غارب؟
تمثل مشروعات الرياح الجديدة فرصة لتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، لكن انتقال هذه الوفورات إلى المستهلك النهائي يظل مرتبطًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية.
فبدء التشغيل التجاري بنهاية 2028 سيشكل نقطة الانطلاق للاستفادة الفعلية من القدرات الجديدة، بينما يتحدد حجم الوفر المالي وفقًا للكميات المنتجة، والوقود التقليدي الذي يمكن الاستغناء عن استخدامه، وتكاليف تمويل وتشغيل المحطات، ونفقات تطوير الشبكة.
كما أن انخفاض تكلفة شراء الكهرباء من مشروعات الرياح لا يعني تلقائيًا خفض أسعار شرائح الكهرباء المنزلية، وإنما يوفر فرصة لتحسين اقتصاديات قطاع الكهرباء وتقليل الضغوط الناتجة عن الوقود.
وبذلك، فإن الرهان الحقيقي لمشروعات رأس غارب لا يقتصر على إضافة 500 ميجاوات جديدة إلى الشبكة القومية، وإنما يتمثل في تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى إنتاج مستدام وأقل تكلفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحقيق استفادة اقتصادية يشعر بها قطاع الطاقة والمواطن على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
