عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح ومعالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، مع العمل على توفير تيسيرات حقيقية للمواطنين، بما يسهم في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكام القانون.
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير الإجراءات وتسريع إنهائها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
وشملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتفعيل هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول ملائمة لمختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، بما يستوعب مختلف الرؤى ويسهم في معالجة المشكلات القائمة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق التيسير على المواطنين بالتوازي مع وضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان جاهزية آليات التطبيق وتحويل التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية وملموسة يستفيد منها المواطنون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
