انتقدت الإعلامية لميس الحديدي أداء المؤسسات الرقابية والبرلمانية في التعامل مع حادث تصادم القطارين بالعياط، مؤكدة أن تداعيات الحادث لا تقتصر على المسؤولية الفنية والإدارية داخل هيئة السكك الحديدية، وإنما تطرح تساؤلات بشأن دور البرلمان والأحزاب السياسية في الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبة المسؤولين.
وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن النقاش حول الحادث يجب ألا يتوقف عند أسباب التصادم أو المسؤولية المباشرة عنه، بل يمتد إلى مدى كفاءة الجهات الرقابية في متابعة أداء الحكومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعربت عن استيائها من غياب المواقف الواضحة لمعظم النواب والأحزاب السياسية خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، معتبرة أن التفاعل البرلماني جاء متأخرًا مقارنة بحجم الواقعة وما خلفته من ضحايا ومصابين.
وانتقدت إعلان لجنة النقل بمجلس النواب عقد اجتماع لمناقشة الحادث بعد مرور نحو يومين على وقوعه، مشيرة إلى أن الأزمات الكبرى التي تهدد حياة المواطنين تستوجب تحركًا عاجلًا من المؤسسات التشريعية والرقابية، لمتابعة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.
كما وجهت انتقادات إلى أداء مجلس الشيوخ، مشيرة إلى استمرار المناقشات وفق جدول الأعمال المعتاد، رغم حجم المأساة، مؤكدة أن المواطنين ينتظرون من ممثليهم حضورًا أكثر فاعلية وتفاعلًا سريعًا مع الأزمات التي تمس حياتهم اليومية وسلامتهم.
ولفتت الحديدي إلى أن حوادث السكك الحديدية تعيد فتح ملفات أوسع تتعلق بأولويات الإنفاق العام والاستثمار، ومدى توجيه الموارد المالية إلى القطاعات الخدمية الأساسية، التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها قطاع النقل والمواصلات.
وشددت على أن الحادث يفرض ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، وفاعلية دور الأحزاب والنواب في متابعة الملفات الخدمية، وعدم الاكتفاء بردود الفعل التقليدية أو التحركات التي تأتي بعد مرور وقت على وقوع الأزمات.
واختتمت انتقاداتها بالتأكيد على أن مسؤولية المؤسسات المنتخبة لا تقتصر على مناقشة القوانين أو الالتزام بجداول الأعمال، وإنما تشمل متابعة أداء الحكومة والاستجابة للقضايا التي تمس أرواح المواطنين، بما يضمن تعزيز مبدأ المساءلة وعدم تكرار الحوادث المأساوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
