وزير العمل من جنيف: توحيد المواقف العربية يعزز نفوذنا في منظمة العمل الدولية

ترأس حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية العرب، والذي عُقد بمقر المنظمة في جنيف بسويسرا، على هامش أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البعثات العربية لدى جنيف.

وأكد الوزير، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المشتركة، بما يدعم الحضور العربي داخل منظمة العمل الدولية، ويعزز قدرة الدول العربية على الدفاع عن مصالحها وقضايا العمال في المحافل الإقليمية والدولية.

ثقة عربية في الدور المصري

وأعرب رداد عن اعتزازه بالثقة التي منحتها الدول العربية لمصر، واختيارها بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مشيرًا إلى أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تعكس مكانة مصر وحرصها على مواصلة جهود تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة المنظمة وتطوير أدائها وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي، كما هنأه بنجاح أعمال الدورة 105 لمجلس إدارة المنظمة، التي استضافتها القاهرة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026.

تنسيق مشترك لمواجهة تحديات سوق العمل

وشدد وزير العمل على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والعمل العربي المشترك، من خلال تبادل الرؤى وتنسيق المواقف إزاء الملفات المطروحة على جدول أعمال منظمة العمل الدولية، بما يسهم في تعزيز تأثير المجموعة العربية داخل المنظمة، ويمنح قضايا الدول العربية والعمال مساحة أكبر من الاهتمام.

وعقب كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية، جدد رداد تأكيد أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأطراف العربية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل صياغة مواقف مشتركة تدعم قضايا العمل والعمال، وتواكب التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.

العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في صدارة الأولويات

وأكد الوزير أن توحيد الجهود العربية يمثل ركيزة أساسية لدعم تطلعات الشعوب نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل اللائق.

واختتم رداد الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ممثلة في الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل.