كشف الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، عن إحدى الممارسات التي وصفها بأنها من عادات الفشل الموروثة داخل شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتمثل في اللجوء إلى زيادة رؤوس أموال الشركات كلما ارتفعت ديونها المستحقة للشركات القابضة، بهدف تحويل تلك الديون إلى أسهم دون ضخ استثمارات جديدة أو تحقيق قيمة مضافة على أرض الواقع.
وأوضح مدحت نافع، في منشور عبر حسابه الشخصي، أن بعض شركات قطاع الأعمال العام اعتادت التعامل مع تراكم المديونيات من خلال زيادة رأس المال، بحيث تتحول الديون المستحقة للشركة القابضة إلى أسهم في الشركة المدينة، بدلًا من معالجة أسباب تراكم هذه الديون أو تحسين الأداء المالي والتشغيلي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الممارسة لا تعني بالضرورة دخول استثمارات جديدة إلى الشركات، إذ تقتصر على تحويل الديون إلى حصص في رأس المال، دون ضخ أموال جديدة أو تنفيذ مشروعات استثمارية تضيف قيمة حقيقية للنشاط الاقتصادي.
وتعيد تصريحات الدكتور مدحت نافع تسليط الضوء على تحديات إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وأهمية التمييز بين إعادة هيكلة المديونيات من الناحية المحاسبية، وبين الحلول الاستثمارية والإنتاجية القادرة على تحسين أداء الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
