شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، مواجهات مهمة في بعض الملفات، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث وضع نواب المجلس ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في قفص الاتهام.
ووجه النوب انتقادات حادة لسياسات وزارة الزراعة، مطالبين الحكومة بتقديم كشف حساب رقمي وإحصائي دقيق حول خططها لتقليص الفجوة الاستيرادية التي باتت تضغط بشدة على الموازنة العامة للدولة.
المواجهة جاءت خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري، بحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إذ فند النواب بالأرقام والإحصائيات حجم التراجع في نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل التي كانت تمثل تاريخيا ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
لغة الأرقام.. فجوة تجارية زراعية
فجّر النواب خلال مناقشاتهم أرقاما تعكس الخلل الحاصل في الميزان التجاري الزراعي، حيث أشار التقرير البرلماني إلى أن قيمة الصادرات الزراعية تقف عند حدود 3.7 مليار دولار، في حين تتضخم فاتورة الواردات الزراعية لتصل إلى 11.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة استيرادية تتجاوز الـ 7.5 مليار دولار تسدد بالعملة الصعبة.
لغز الأرز وتراجع مؤشر الاكتفاء
أثار النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، علامات استفهام كبرى حول ملف الأرز، معتبرا أن ما يحدث في منظومة الأرز يمثل 'لغز غير مفهوم'، مستندا إلى تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 65% حاليا، بعد أن كانت مصر تفخر بتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 165% في عام 2017.
وتسائل النائب مستنكرا: 'كيف تلجأ الدولة للاستيراد والتصدير في ذات التوقيت لمحصول كنا نحقق فيه فائضاً كبيرا؟'.
المحاصيل الاستراتيجية
ولم تكن بقية المحاصيل الاستراتيجية أفضل حالاً؛ حيث استعرض رئيس لجنة الزراعة محسن البطران خريطة نسب الاكتفاء الحالي والتي كشفت عن تراجع حاد يهدد الأمن الغذائي:
القمح: استقر عند نسبة اكتفاء 47% فقط، معتمدين على الخارج في أكثر من نصف احتياجاتنا.
الذرة: سجلت نسبة اكتفاء 70%.
الفول: هبط إلى 33%.
الزيوت: تمثل الأزمة الأعمق بنسبة اكتفاء لا تتجاوز 12%، ما يعني استيراد 88% من احتياجات السوق المحلي.
أزمة الأسمدة
من جانبه، فتح النائب أحمد الحمامصي ملف الأسمدة المدعمة، مؤكدا أن المزارع المصري يعيش معاناة مستمرة منذ عامين 2025 و2026 بسبب نقص المقررات السمادية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
وأوضح 'الحمامصي' أن الوزارة لم توفر سوى 300 ألف طن فقط من الأسمدة المدعمة، في حين تحتاج المنظومة فعليا إلى 2.4 مليون طن سنويا لتلبية احتياجات الأراضي الزراعية.
كما انتقد النواب بشدة غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدى وزارة الزراعة، مؤكدين أن غياب الأرقام الصحيحة يجعل متخذي القرار يتحركون في جزر معزولة ويصعب من رسم أي سياسة زراعية ناجحة للمستقبل.
مطالب برلمانية عاجلة
صاغ مجلس الشيوخ جملة من المطالب والتوصيات للحكومة ممثلة في وزير الزراعة، أبرزها:
أولا دمج مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة مع زيادة إنتاجية الفدان عبر التقاوي المعتمدة.
ثانيا الإسراع في تعظيم العائد من أراضي هيئة الأوقاف الزراعية المؤجرة والتي تبلغ 106 آلاف فدان ولا تحقق عائدا اقتصاديا يتناسب مع قيمتها الحالية.
ثالثا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من تقلبات الأسعار العالمية.
رابعا إعادة النظر في أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل لتشجيع الفلاح على الزراعة وتأمين هامش ربح عادل له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
