كشف عبد العزيز التهامي، محامي إسماعيل دولار، تفاصيل دفاعه في قضية اتهامه بتبديد مبلغ 200 ألف جنيه، والتي صدر فيها حكم غيابي بحبسه لمدة عامين، مؤكدًا أن الخلاف يرتبط بعلاقة إيجارية سابقة على جراج بمنطقة شارع النيل في الجيزة.
وقال التهامي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن الشخص مقدم البلاغ ادعى تحويل مبلغ 200 ألف جنيه إلى إسماعيل دولار، واتهامه بتبديده، موضحًا أن موكله كان يستأجر جراجًا من الشاكي، وكان يستخدمه العاملون معه.
وأضاف أن دفاع إسماعيل دولار سبق أن تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن الجراج، وحصل على قرار تمكين منه، إلا أنه فوجئ بوجود محضر محرر ضد موكله، تزامنًا مع إجراءات تنفيذ قرار التمكين.
وأشار محامي إسماعيل دولار إلى وجود شبهة تعارض مصالح بشأن المحامي الذي حرر المحضر، موضحًا أنه كان يتولى الدفاع عن موكله، وفي الوقت نفسه يعمل وكيلاً عن الطرف الآخر، معتبرًا أن ذلك يخالف قانون المحاماة، لافتًا إلى أن إسماعيل دولار يعتزم تقديم شكوى ضده إلى نقابة المحامين.
وأكد التهامي أن دفاع موكله قدم مذكرات ومستندات للمحكمة، تضمنت قرار التمكين الذي جرى تنفيذه، فضلًا عن تنازل إسماعيل دولار لاحقًا لصالح صاحب المكان وإتمام الصلح بينهما، مشددًا على أن هذه المستندات تمثل جزءًا أساسيًا من أوجه الدفاع في القضية.
وفي سياق متصل، قررت محكمة مستأنف جنح المقطم تأجيل معارضة إسماعيل دولار على حكم حبسه غيابيًا لمدة عامين في قضية التبديد، إلى جلسة 17 نوفمبر الجاري، لاستخراج شهادة من التنفيذ.
وكان دفاع رجل الأعمال قد تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحبسه، وذلك بعد إخلاء سبيله عقب حصوله على حكم بالبراءة هو وآخرون في القضية المتعلقة باتهامات استعراض القوة خلال مشاجرة المقطم.