كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة في مصر يبلغ نحو 90 ألف طن سنويًا، يسهم القطاع الخاص بنسبة 58% منها، بينما تمثل المخلفات الناتجة عن المنازل 23%، والقطاع العام 19%.
وجاء ذلك في تحليل جديد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول الاقتصاد الدائري في مصر، واستعرض خلاله حجم المخلفات بمختلف أنواعها، والجهود الحكومية لتعزيز إعادة التدوير والاستفادة الاقتصادية منها، إلى جانب مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة.
100 مليون طن حجم المخلفات في مصر خلال 2025
وأوضح التحليل أن إجمالي المخلفات المتولدة في مصر بلغ نحو 100 مليون طن خلال عام 2025، تشمل مختلف أنواع المخلفات، وتستحوذ المخلفات الزراعية على النصيب الأكبر منها، بكميات تتجاوز 50 مليون طن سنويًا.
وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تستحوذ على كميات كبيرة من المخلفات، تتراوح بين 15 و17 ألف طن يوميًا، من بينها نحو 1800 إلى 2200 طن من المخلفات البلاستيكية.
وعلى مستوى الجمهورية، تتراوح كميات المخلفات البلدية الصلبة بين 26 و30 مليون طن سنويًا، من بينها نحو 3 إلى 4 ملايين طن من المخلفات البلاستيكية.
ارتفاع كفاءة جمع المخلفات وإعادة تدويرها في مصر
وأشار التحليل إلى تحسن منظومة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل من 66% عام 2023 إلى 78% عام 2025.
كما ارتفعت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 36% عام 2020 إلى 70% عام 2025، بالتزامن مع وصول القدرة على إعادة التدوير إلى 50% خلال العام نفسه.
وفي مؤشر آخر، ارتفعت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 55% عام 2019 إلى 88% عام 2025، كما زادت نسبة المخلفات المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 15% إلى 53% خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، انخفضت نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 21% إلى 13%، بما يعكس تطور جهود إعادة التدوير وتحسين طرق التعامل مع المخلفات.
مستهدفات الاقتصاد الدائري في مصر حتى 2030
وأوضح مركز المعلومات أن الدولة تستهدف، في إطار رؤية مصر 2030، رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة من 88% عام 2025 إلى 95% بحلول عام 2030.
كما تستهدف زيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يعاد تدويرها بطرق آمنة بيئيًا من 53% إلى 60%، ورفع نسبة المخلفات التي تعالج حراريًا لتوليد الطاقة من 3% إلى 20%، مع خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن الصحية من 13% إلى 8%.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تخصيص 20% من إجمالي المخلفات المجمعة لإنتاج الكهرباء، و60% لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
14.3 مليون جنيه صافي القيمة الحالية لمشروع تدوير مخلفات النخيل
واستعرض التحليل العائد الاقتصادي من إعادة تدوير المخلفات، مشيرًا إلى نتائج دراسة جدوى مالية منشورة عام 2025 لمشروع تدوير مخلفات النخيل لإنتاج السماد العضوي «الكمبوست» في مصر.
وأظهرت الدراسة بلوغ صافي القيمة الحالية للمشروع نحو 14.394 مليون جنيه، بمعدل عائد داخلي يصل إلى 60%، ونسبة منافع إلى تكاليف تبلغ 1.16، فيما تقدر فترة استرداد رأس المال بنحو 1.7 سنة.
كما أشار التحليل إلى أن الاستثمارات المعلنة لمصنع معالجة المخلفات الصلبة المطور بمدينة الخانكة بلغت نحو 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى و150 مليون جنيه في المرحلة الثانية، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 84 ألف طن سنويًا.
مصانع جديدة لإعادة تدوير المخلفات في المحافظات
وفي إطار جهود دعم الاقتصاد الدائري، تم افتتاح مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بمدينة الخانكة، مع رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات في عدد من المحافظات، تشمل تونا الجبل والعدوة بالمنيا، ودار السلام بسوهاج، والمحلة الكبرى بالغربية، والمنزلة وسندوب بالدقهلية، وقوص بقنا.
وشملت الجهود أيضًا تأهيل 12 خطًا لإعادة التدوير وتوريد معداتها بالكامل، وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بجنوب سيناء، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بدعم من البنك الدولي.
تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من 7091 طنًا
وفيما يتعلق بالمخلفات الإلكترونية، أشار التحليل إلى إطلاق تطبيق «E-Tadweer» لدعم جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وإصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى 5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.كما تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حمض الرصاص، وتصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية.
جهود للتخلص من المخلفات الخطرة والطبية
وعلى صعيد إدارة المخلفات الخطرة، تم معالجة نحو 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة، ونقل نحو 100 طن من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، فضلًا عن التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت على مدار أكثر من 30 عامًا.
وفي قطاع المخلفات الطبية، تم إصدار دليل إرشادي لإدارة المخلفات الطبية، وإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لتأهيل المسؤولين عن إدارتها داخل المنشآت الصحية.
كما تم توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للمخلفات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها 111 مسؤولًا عن المخلفات الطبية، و101 مدير منشأة رعاية صحية، و115 عاملًا في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
5 مسارات لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات في مصر
وحدد تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 5 مسارات رئيسية لتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في:
- التوسع في فرز المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها، وتحويلها إلى مواد خام ومنتجات تدخل مجددًا في العمليات الإنتاجية، بما يقلل الهدر والاعتماد على المواد الخام الجديدة.
- تطوير مؤشرات لقياس العائد الاقتصادي والبيئي لإدارة المخلفات، تشمل قيمة المواد المستردة وفرص العمل والطاقة المنتجة والانبعاثات التي تم تجنبها.
- رفع الكفاءة الفنية والتشغيلية لمنشآت معالجة المخلفات، من خلال تحديث خطوط الفرز والتدوير واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير منظومة البيانات.
- التوسع في الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية ومنتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
- تعزيز تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، من خلال تشجيع الشركات على جمع منتجاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي وإعادة استخدامها أو تدويرها، خاصة في قطاع المخلفات الإلكترونية.
وأكد التحليل أن التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يقتصر على زيادة قدرات جمع المخلفات والتخلص منها، وإنما يعتمد على تحويلها إلى موارد اقتصادية يمكن استعادتها وإعادة استخدامها، بما يسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل وتقليل الأضرار البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
