وزير الزراعة أمام "الشيوخ": تحقيق خطط الإصلاح تأتي بتذليل العقبات أمام الفلاحين والمستثمرين

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام مجلس الشيوخ اليوم، أن الفجوات والتحديات الحالية داخل القطاع الزراعي لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات امتدت على مدار 15 إلى 20 عاما سابقة.

جاء ذلك خلال كلمته الشاملة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة السياسات الحكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد فجوات الأمن الغذائي، وسط الأزمات العالمية المتلاحقة.

تحديات تواجه القطاع الزراعي

أوضح الوزير في معرض حديثه، أن الدولة تواجه اليوم تحديات مركبة، فمن جهة يتعين على القطاع الزراعي التعامل مع مشكلات هيكلية تراكمت عبر عقود، ومن جهة أخرى، يجد القطاع نفسه مطالبا بامتصاص صدمات الأزمات الجيوسياسية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي باتت تهدد إنتاجية المحاصيل الأساسية حول العالم.

وشدد 'فاروق' على أن بناء مرونة حقيقية في القطاع الزراعي يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة والانتقال إلى مرحلة المواجهة الشاملة عبر استراتيجية مستدامة.

تفاصيل كلمة الوزير أمام "الشيوخ".. 5 محاور لتحقيق الأمن الغذائي

استعرض وزير الزراعة الخطط التنفيذية التي ترتكز عليها الوزارة لتطوير القطاع وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، مشيرا إلى أن الخطة تتبنى استراتيجية مستمرة منذ عام 2014 وتتحرك من خلال محاور يتم العمل بها على التوازي كما يلي:

أولا التوسع الأفقي والرأسي:

أشار وزير الزراعة إلى أن التركيز على زيادة المساحات المنزرعة عبر المشروعات القومية الكبرى لإصلاح الأراضي، بالتوازي مع التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية ولديها قدرة أكبر على التكيف مع الإجهاد الحراري والجفاف.

ثانيا تنمية الثروات الإنتاجية:

وجه بضرورة العمل على سد فجوة الاستهلاك المحلي عبر مشروعات قومية مخصصة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ثالثا تعزيز التنافسية والتصدير:

فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية لزيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية.

رابعا التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي:

تفعيل منظومة الإرشاد الزراعي الرقمي لتوعية الفلاحين بأساليب الزراعة الحديثة، والتوسع في مشروعات تطوير نظم الري لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية الشحيحة.

خامسا البعد الاجتماعي والتنمية الريفية:

تضع الخطة الفلاح في قلب عملية التنمية، من خلال تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر في الريف، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة في الريف في المشروعات المرتبطة بالزراعة.

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ركيزة أساسية للأمن القومي، لافتا إلى أن التنسيق مستمر بين كافة جهات الدولة والمراكز البحثية لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطط وتذليل العقبات أمام الفلاحين والمستثمرين في القطاع الزراعي.