استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الملامح المالية والتشغيلية المحدثة لخطة التحديث الشاملة لشبكة السكك الحديدية.
وشهد قطاع النقل والمواصلات في مصر قفزة استثمارية ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة البنية التحتية وتوفير أعلى معايير الأمان للمواطنين.
تفاصيل الموازنة وخلفيات التمويل
أوضح وزير النقل خلال اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن التكلفة التقديرية لتنفيذ خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر قفزت لتصل إلى 810 مليارات جنيه وفقا لأسعار عام 2026.
ويعكس هذا الرقم حجم التوسع الكبير في المشروعات مقارنة بالميزانية المبدئية التي رُصدت في سبتمبر 2019 والتي بلغت حينها 225 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بآليات تمويل هذه المشروعات العملاقة، تنقسم المحفظة المالية الحالية إلى شقين أساسيين لضمان استدامة التنفيذ دون الضغط على الموازنة العامة:
أولا: بلغت قيمة القروض الخارجية الموجهة للقطاع 5.1 مليار دولار، والتي تُمثل 1.3% فقط من إجمالي الدين الخارجي للدولة. وتتميز هذه القروض بكونها ميسرة للغاية؛ حيث تمتد فترات السماح فيها إلى 10 سنوات، مع خيار سداد يصل إلى 30 عاماً بنسب فائدة منخفضة.
ثانيا: التمويل المحلي الذاتي: تقترب القروض المحلية من 64 مليار جنيه، وتلتزم هيئة السكك الحديدية بسدادها للبنوك المصرية من عوائدها ومواردها الذاتية دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.
ثالثا: الموقف التنفيذي الحالي: انتهت الوزارة بالفعل من تنفيذ 11 مشروعاً رئيسياً بتكلفة 1.065 مليار دولار، في حين يتواصل العمل حالياً على 12 مشروعاً آخر بتكلفة 4.039 مليار دولار مخصصة بالكامل لتحديث نظم التشغيل والتحكم.
المحاور السبعة لإستراتيجية التطوير الشاملة
لم تقتصر الخطة على شراء عربات جديدة، كما أشار وزير النقل، بل شملت إعادة صياغة للمنظومة بالكامل عبر 7 محاور رئيسية اعتمدتها الوزارة لضمان الكفاءة والسلامة على النحو التالي 'وفقا لحديث الوزير':
الاستمرار في توريد وتحديث أسطول عربات الركاب، قطارات البضائع والجرارات لزيادة الطاقة الاستيعابية.
تجديد خطوط السكك الحديدية، القضبان، والمفاتيح لتقليل زمن الرحلات واستيعاب السرعات العالية.
تحويل الخطوط إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة لرفع معدلات الأمان وضمان السيطرة الكاملة على حركة القطارات.
تطوير ورش الصيانة الدورية وتزويدها بأحدث المعدات لضمان الفحص الدقيق قبل تشغيل الرحلات.
اختيار وتدريب الكوادر البشرية وتأهيل المهندسين والفنيين وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.
تعظيم الموارد الذاتية للهيئة والاستغلال الاستثماري الأمثل للأراضي والأصول التابعة لها لشغل ميزانيتها التشغيلية.
إصلاح المنظومة الإدارية والمؤسسية لضمان الحوكمة والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
