لم تعد المشتريات الحكومية مجرد عمليات شراء لتوفير احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بل أصبحت أحد الأدوات التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة لتحريك عجلة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، فبدلًا من أن تعمل المصانع المصرية وفق توقعات غير مؤكدة بشأن حجم الطلب، يمكن أن تتحول احتياجات الحكومة إلى خريطة واضحة تساعد المستثمرين على تحديد المنتجات المطلوبة، والكميات المستهدفة، والطاقة الإنتاجية اللازمة خلال السنوات المقبلة.
وتبرز أهمية هذا التوجه مع اتساع النقاش حول دور الدولة كمشترٍ رئيسي للمنتجات الصناعية، وقدرتها على توفير طلب مستقر نسبيًا أمام المصانع، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التوريدات الحكومية، مثل المستلزمات الطبية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، ومهمات البنية التحتية، وقطع الغيار، والمعدات والمنتجات الهندسية.
لكن السؤال الأهم يظل: هل تتحول مشتريات الحكومة لخمس سنوات إلى تعاقدات فعلية تمنح المصانع رؤية طويلة الأجل، أم تظل مجرد تقديرات للاحتياجات لا تضمن للمصنعين حجمًا محددًا من الطلب؟
خطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة.. ماذا طلب اتحاد الصناعات؟
عاد ملف تخطيط المشتريات الحكومية إلى الواجهة، بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، يوم 8 نوفمبر 2026، لاستعراض مقترحات الاتحاد بشأن تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المرتبطة بالصناعة والاستثمار والتشغيل.
وخلال الاجتماع، طرح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا مهمًا يتمثل في إخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، متضمنة احتياجات مختلف القطاعات والمشروعات من المنتجات والمستلزمات الصناعية، حتى يتمكن المصنعون من إعداد دراساتهم وتحديد فرص التوسع وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح السويدي أن تجهيز المنتج الصناعي يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يجعل الإعلان المبكر عن احتياجات الدولة فرصة مهمة أمام المصانع لتجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الخامات، وتدبير التمويلات اللازمة قبل بدء تنفيذ المشروعات.
واستجابة لهذا المقترح، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات للإخطار باحتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد المصنعين على وضع سياساتهم وموازناتهم المتعلقة بالتوسعات الإنتاجية وزيادة المكون المحلي.
كيف تتحول مشتريات الحكومة إلى خريطة إنتاج للمصانع؟
تكمن أهمية الخطوة في إمكانية الانتقال من نظام تتلقى فيه المصانع طلبات متفرقة وفق احتياجات كل جهة حكومية، إلى منظومة أكثر تكاملًا تعتمد على تجميع احتياجات الوزارات والهيئات والمشروعات القومية في صورة رؤية مستقبلية.
فعلى سبيل المثال، إذا كشفت خطط الجهات الحكومية عن احتياجات مستقبلية كبيرة من الأثاث المدرسي والمستلزمات الطبية والكابلات الكهربائية والمعدات الهندسية وأجهزة الحاسب الآلي، فإن هذه البيانات تتيح للمصانع تحديد المنتجات التي تحتاج الدولة إلى زيادة إنتاجها، ودراسة إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو تطوير القائم منها.
كما تساعد هذه الرؤية على تحديد الصناعات التي يمكن تعميق مكوناتها محليًا بدلًا من استيراد المنتجات النهائية أو الاعتماد على مكونات أجنبية، وهو ما يفتح المجال أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة للعمل كموردين للصناعات الكبرى.
ولا تقتصر الاستفادة على أصحاب المصانع فقط، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد والنقل والخدمات الصناعية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وزيادة قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المشروعات الحكومية.
قانون تفضيل المنتج المحلي
تستند هذه التحركات إلى إطار تشريعي قائم بالفعل، يتمثل في القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في مشتريات الجهات العامة.
ويشترط القانون ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40% وفق الضوابط المحددة، كما يمنح المنتج الصناعي المصري المستوفي للشروط أفضلية في التعاقدات الحكومية، حتى إذا زاد سعره على المنتج الأجنبي المنافس في حدود 15%، مع وجود حالات استثنائية حددها القانون للجوء إلى المنتجات غير المحلية.
المشتريات الحكومية.. من التخطيط السنوي إلى الرؤية طويلة الأجل
رغم أهمية المقترح الجديد، فإن القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتضمن بالفعل آليات لتخطيط احتياجات الجهات الحكومية.
فالمادة التاسعة من القانون تلزم الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية باحتياجاتها بالتزامن مع تقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية، على أن تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة، ويتم اعتمادها ونشرها على بوابة التعاقدات العامة لإعلام المتعاملين معها.
كما تتيح المادة 65 إبرام اتفاقيات إطارية لتلبية الاحتياجات المتكررة أو التي يتوقع ظهورها مستقبلًا، بما يسمح بتنظيم عمليات التوريد وفق قواعد وشروط محددة، مع تضمين بيانات إحصائية عن معدلات الطلب والاستهلاك التاريخية والمؤشرات المستقبلية الاسترشادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
