تتصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي واستمرار الخلافات بشأن الشروط الإيرانية لإنهاء الأزمة، وسط تحذيرات من اقتراب اتخاذ واشنطن قرارًا عسكريًا جديدًا.
وفي هذا السياق، حذر مهدي محمدي، المستشار البارز لمحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، من أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تتجه نحو الفشل، مرجحًا عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة المطروحة، ومشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال حاضرة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. خلافات بشأن الشروط والضمانات
وقال مهدي محمدي إن الأزمة الحالية لا يمكن التعامل معها باعتبارها خلافًا سياسيًا أو تفاوضيًا فقط، موضحًا أن إيران تواجه مجموعة متشابكة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، في إطار ما وصفه بالحرب المركبة.
وأضاف أن قطر وباكستان والعراق وعددًا من الدول الأوروبية طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح مزيد من الوقت لإعداد خطة دبلوماسية، في محاولة لاحتواء التصعيد وإعادة تحريك المفاوضات بين واشنطن وطهران.
وأوضح أن الولايات المتحدة تصر على إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران قبل تقديم ردها النهائي، وهو ما رفضته طهران، معتبرة أن الدخول في محادثات دون تنفيذ الشروط المطلوبة لن يحقق مكاسب حقيقية.
ووصف المستشار الإيراني الرد الأمريكي على الخطة الإيرانية المكونة من سبعة شروط بأنه «مخادع»، مشيرًا إلى أن واشنطن لا ترغب في الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو رفع الحصار، أو وقف الحرب، خاصة في لبنان.
ولفت محمدي إلى أن ترامب منح نائبه جيه دي فانس صلاحية إدارة المفاوضات، لكنه لم يمنحه صلاحية تقديم تنازلات، معتبرًا أن غياب التنازلات الأمريكية القابلة للتحقق يجعل استئناف المفاوضات أمرًا غير مجدٍ من وجهة النظر الإيرانية.
أسبوعان يحسمان مسار المواجهة.. هل تقترب الضربة الأمريكية لإيران؟
وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، رجح محمدي عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي طرح مهلة زمنية تقترب من أسبوعين، سيكون على ترامب بعدها اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة.
وحذر من أن الولايات المتحدة، رغم تصريحات ترامب بشأن انتهاء الخيار العسكري، تستعد لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد أهداف داخل إيران، بينما تستعد طهران، بحسب روايته، للرد على نطاق أوسع.
وأشار إلى استمرار عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمنشآت النووية الإيرانية، وتحديدًا موقع «جبل الفأس»، لافتًا إلى أن فريق ترامب لم يقدم إجابات واضحة بشأن مدى نجاح أي هجوم محتمل، أو طبيعة الرد الإيراني، أو إمكانية احتواء تداعيات المواجهة جغرافيًا وزمنيًا.
كما أثار تساؤلات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، واحتمالات تغيير العقيدة النووية، معتبرًا أن حالة الغموض المحيطة بالحسابات الأمريكية قد تدفع واشنطن إلى اتخاذ قرار عسكري.
وأضاف أن انتهاء مهلة الأسبوعين دون تحقيق تقدم دبلوماسي قد يُبقي استهداف موقع «كوه كلنغ» ضمن الخيارات المطروحة، محذرًا من أن تنفيذ مثل هذه الضربة قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة واسعة النطاق.
سيناريو الحرب المركبة.. حصار اقتصادي وعمليات استخباراتية
وطرح مستشار قاليباف سيناريو آخر للتعامل الأمريكي مع إيران، يقوم على تجنب توجيه ضربة عسكرية مباشرة، مقابل مواصلة الضغوط الاقتصادية والأمنية والنفسية، بما يهدف إلى زيادة حالة التوتر الداخلي.
وحدد محمدي ثلاثة محاور رئيسية لهذا السيناريو:
استمرار الحصار والعقوبات: من خلال تشديد الضغوط الاقتصادية وتقليص قدرة إيران على تجاوز القيود المفروضة عليها.
الحرب النفسية والإعلامية: عبر تعميق الانقسامات الداخلية وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلًا عن إثارة الخلافات داخل دوائر السلطة.
العمليات الاستخباراتية والضربات المحدودة: من خلال استهداف منشآت وبنية تحتية اقتصادية دون إعلان المسؤولية عن تلك العمليات.
واستشهد محمدي بالحريق الذي اندلع في جزء من منشآت بارس الجنوبي، مشيرًا إلى أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد، لكنه طرح احتمال ارتباطه بمحاولات الإضرار بإنتاج الغاز الإيراني مع اقتراب فصل الشتاء.
واعتبر أن الهدف من هذا المسار هو زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي، وصولًا إلى ذكرى 18 دي، الموافق 8 يناير، بما قد يمهد لإعادة طرح الخيار العسكري.
وأشار إلى أن هذا السيناريو لا يتعارض مع إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد أهداف إيرانية.
كيف سترد إيران على الضغوط الأمريكية؟
وفي حديثه عن خيارات الرد الإيراني، شدد محمدي على أن القدرات العسكرية تمثل أحد أهم مصادر القوة لدى طهران، معتبرًا أن التعامل مع الضغوط الأمريكية يجب ألا يقتصر على المواجهة العسكرية المباشرة فقط.
وقال إنه في حال استمرار الحصار الاقتصادي والعمليات الاستخباراتية والضغوط النفسية، فإن إيران مطالبة، بحسب طرحه، باستخدام أدوات القوة المتاحة لزيادة تكلفة هذه السياسات على واشنطن وحلفائها.
كما دعا إلى تبني ما وصفه بـ«حرب استباقية شاملة» في حال استمرار الحصار، معتبرًا أن رفع كلفته يمكن أن يتم من خلال استهداف مصالح أمريكية وأطراف إقليمية، وليس بالضرورة عبر محاولة كسر الحصار بصورة مباشرة.
وشدد كذلك على ضرورة الرد عسكريًا في حال تعرض البنية التحتية الاقتصادية الإيرانية للاستهداف، رافضًا حصر استخدام القوة في حالات الحرب المعلنة والمباشرة.
تحذيرات من مواجهة جديدة خلال الشتاء
وحذر مستشار قاليباف من أن استمرار الضغوط الاقتصادية وتفاقم الخلافات الداخلية والإضرار بالبنية التحتية قد يهيئ الظروف أمام هجوم جديد على إيران خلال فصل الشتاء.
وأوضح أن نجاح هذا السيناريو قد يؤدي إلى زيادة حالة الاستياء الداخلي، بما قد يغير مواقف بعض الرافضين للتدخل العسكري، ويدفعهم إلى تأييد خيارات أكثر تصعيدًا.
وفي المقابل، دعا إلى اتخاذ إجراءات لتجاوز تداعيات الحصار، وتنويع مصادر استيراد السلع، والحفاظ على وحدة المؤسسات الرسمية والشعب الإيراني، إلى جانب تعزيز الإجراءات الاستخباراتية والأمنية.
مستشار قاليباف يحذر من تكرار سيناريو الحروب السابقة
واختتم محمدي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم تكرار ما وصفه بالأخطاء التي سبقت حرب الأيام الاثني عشر وحرب الأربعين يومًا، مشددًا على أهمية رفع مستوى اليقظة الوطنية وتنسيق الجهود بين مؤسسات الحكم.
كما دعا إلى التعامل بحزم مع الأطراف التي قال إنها تساعد على تنفيذ ما وصفه بالمخططات المعادية من الداخل، مؤكدًا ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بالجمع بين الحصار الاقتصادي والعمليات الاستخباراتية والضغوط النفسية، قبل الانتقال إلى توجيه ضربة عسكرية جديدة.
وتعكس تصريحات مستشار قاليباف حجم القلق الإيراني من مسار المواجهة مع واشنطن، لكنها تظل تقديرات ومواقف صادرة عن مسؤول إيراني، ولا تمثل تأكيدًا مستقلًا على اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارًا نهائيًا بتنفيذ هجوم عسكري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
