تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتعزيز الاستثمارات في قطاع الإنتاج الداجني، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، تستهدف تطوير المزارع القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين منظومة الأمان الحيوي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ استثماري مناسب أمام القطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، مع الالتزام باشتراطات الأمان الحيوي، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، فضلًا عن تقديم تمويلات ميسرة لتطوير المزارع القديمة بفائدة 5%.
قروض ميسرة وتسهيلات لتطوير مزارع الدواجن
وأوضح الوزير أن خطة دعم القطاع الداجني لا تقتصر على التوسع في إنشاء المشروعات الجديدة، وإنما تشمل أيضًا رفع كفاءة المزارع القائمة وتحديث أنظمة التشغيل والإنتاج، من خلال توفير الأعلاف والأمصال واللقاحات اللازمة، إلى جانب التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين جودة الإنتاج الداجني، وتعزيز مستويات الأمان الحيوي داخل المزارع، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويعزز فرص تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
إنتاج الدواجن يرتفع إلى 2.3 مليون طن والاكتفاء الذاتي 98%
وكشف علاء فاروق عن تحقيق طفرة في إنتاج الدواجن خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم الإنتاج إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، مقابل 1.3 مليون طن في عام 2014، لتقفز نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى نحو 98%.
وتعكس هذه المؤشرات تطور القدرات الإنتاجية للقطاع الداجني في مصر، ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة مع استمرار التوسع في الاستثمارات وتحديث المزارع وتحسين كفاءة الإنتاج.
وقال الوزير، أن القطاع يضم نحو 35 ألف مزرعة دواجن عاملة، فيما يصل حجم الاستثمارات في الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه، كما بلغ عدد المنشآت المعزولة والمعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان 59 منشأة، يتم التصدير من خلالها حاليًا.
59 منشأة معتمدة تدعم فرص التصدير
وأكد وزير الزراعة استمرار تقديم الدعم الفني والتيسيرات الاستثمارية للمشروعات الداجنة، مع العمل على زيادة عدد المنشآت المعتمدة والخالية من الأمراض، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وشدد على أن دعم استثمارات القطاع الخاص وتطوير المزارع القائمة يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة للحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، وتحسين كفاءة التشغيل، وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الداجنة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويعزز فرص نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
